التأجير التمويلي اداة استثمارية جديدة في السوق فتحت شهية البنوك الاستثمارية، باعتبارها واحدة من اهم الادوات الاستثمارية، إذ يقوم المؤجر «الممول» في هذه الأداة بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر «مستثمر»بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات «مقابل التأجير» الدوري، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير. الأداة التي ظلت حكرا علي شركات متخصصة، اتجهت اليها بنوك الاستثمار، وإضافتها الي أنشطتها الاستثمارية، بهدف تنويع استثماراتها، والحصول علي أكبر نصيب من حصة السوق. مؤخرا اتجهت بنوك الاستثمار الي «التأجير التمويلي»، باعتباره أداة استثمارية مهمة، وفتحت الطريق المجموعة المالية «هيرميس» وبالتحديد في منتصف العام الماضي حينما أسست شركة للتأجير التمويلي برأسمال 100 مليون جنيه، وتلتها شركة بلتون المالية القابضة شركة للتأجير التمويلي برأسمال 50 مليون جنيه، بالإضافة الي بنوك أخري تعتزم الاستثمار في هذا المجال. المراقب للمشهد في قطاع التأجير التمويلي يتبين وفقا لإحصائيات الرقابة المالية بأن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 219 شركة مقارنةً ب214 خلال الفترة 2014، وشهدت الفترة نشاط 21 شركة مقابل 16 شركة خلال 2014. النشاط شهد ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2015 حتي شهر اكتوبر،اذ ارتفعت قيمة العقود بنسبة 193% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 16 مليار جنيه مقارنةً بنحو 5.4 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 1875 إلى 2216 عقدا بزيادة 18%. تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 6.3 مليار جنيه بنسبة 40% تلاه فى الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 5.8 مليار جنيه بنسبة 36% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه ونسبة نحو 8.3% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة . سألت محمد رضا خبير أسواق المال حول مبررات تكالب بنوك الاستثمار علي نشاط التأجير التمويلي باعتبارها أداة استثمارية.. أجابني قائلا إن «النشاط فتح شهية معظم البنوك والمؤسسات المالية مؤخرا،لما شهده القطاع خلال عام 2015 من تنوع بضم شركات تابعة لبنوك الاستثمار، فى طفرة جديدة للقطاع باقتحام شركات متنوعة بخلاف الشركات التابعة للبنوك التجارية فقد انحصرت الشركات العاملة في هذا القطاع خلال السنوات السابقة على الشركات التابعة للبنوك التجارية». وتابع إن «تراجع ربحية العديد من بنوك الاستثمار في أنشطة سوق المال دفع البنوك في التأجير التمويلي التي وجدت ضالتها التي قد تعيد التوازن لربحيتها التي انحسرت بشكل كبير نظراً لحالة التعثر والتقلبات الحادة والركود التي يشهدها سوق المال سواء محلياً أو إقليميا. اذن قفز دور نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة الأخيرة بسبب كما يحدده «رضا» الإيرادات المنتظمة والمخاطر المنخفضة والنمو القوي لحجم أعمال القطاع في ظل احتياج الاقتصاد المصري لهذا النشاط وفي ظل حجم الشركات العاملة في هذا القطاع، وتستحوذ 10 شركات منها فقط على الحصة السوقية من سوق التأجير التمويلى. ورغم ذلك إلا أنه توجد معوقات وفقا ل «رضا» تواجه نشاط التأجير التمويلي،حيث إن التمويل يعتمد بشكل أساسي على البنوك والتي تصل حالياً إلي 90% من إجمالي تمويلات التأجير التمويلي، في حين نجد أن حجم تمويلات التأجير التمويلى في الولاياتالمتحدة 75% من الشركات المالية و25% من البنوك، كما يعيق نشاط التأجير التمويلي مشكلة تدبير العملة لاستيراد المعدات، وكذلك الازدواج الضريبي وبطء إجراءات التقاضي. «اقبال مصر علي الدخول في عدد من المشروعات العملاقة، سيفتح فرصا كبيرة لأنشطة التأجير التمويلي بشكل كبير و هو ما سيحقق ربحية جيدة للشركة من خلال تنويع الايرادات بالاضافة الي توقعات جيدة للنمو في المستقبل» يقول محمود جبريل المتخصص في مجال التمويل والاستثمار إن النشاط يساعد علي تنويع المجال الاستثماري من خلال توريق محافظ التأجير التمويلي. كما أن النشاط وفقا ل «جبريل» يؤدي الي الحد من تكاليف تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها الدولة، ودخل بعضها حيز التنفيذ في العديد من المناطق الحيوية والمهمة. إذن التكلفة تكون محدودة، والعائد علي الأموال أفضل وفقا لقول صلاح حيدر خبير أسواق المال، وبالتالي فدخول بنوك الاستثمار النشاط متوقع وبقوة، إذ يعد أبرز ما يحتاجه سوق التأجير التمويلي المصري لتطويره هو إدخال أدوات جديدة لهذا السوق مثل الإجارة وإلغاء الضرائب المزدوجة على نشاط التأجير التمويلى عن شراء وإعادة شراء المعدات مرة أخرى فى نهاية فترة التأجير، وسرعة التقاضي لضمان سرعة استرداد الأصل المتنازع عليه فى عمليات التأجير التمويلى، واعتماد قطاع التأجير التمويلى على مصادر تمويلية غير بنكية، والاتجاه للتوسع في تمويل الانشطة المدرة للربحية وتمويل قطاعات جديدة مثل القطاع الزراعي والتوسع في القطاع الصناعي لتمثل قيمة مضافة أكبر للمشروعات والماكينات التى يتم تمويلها عن طريق التأجير التمويلى فى ذات الوقت، واتجاه الحكومة لتمويل المشروعات القومية عن طريق التأجير التمويلي مما يدعم زيادة الإنفاق الاستثماري داخل الاقتصاد القومي دون أن يمثل ذلك عبئا على الموازنة العامة المحملة بالفعل بأعباء كبيرة وبعجز متنامٍ.
