قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إن إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم بلغت 900 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، وأن الهيئة تسعى لتنشيطه في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة. وأضاف سامي، خلال فعاليات المؤتمر الثالث من مبادرة "شراكة التنمية" الذي عقد اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان "التأجير التمويلي آلية لدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة"، أن معدلات الإقبال على ذلك النشاط شهد تطورًا ملحوظًا كأحد الأدوات التمويلية المهمة للاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية استحوذت على 7.8 مليار دولار من إجمالي قيمة عقود النشاط المسجلة مؤخرًا. وأوضح سامي أن نشاط التأجير التمويلي شهد معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية في العديد من الأسواق خاصة السوق التركية، والتي تمثل ثمانية أضعاف قيمة النشاط المسجل بالسوق المصرية. وعلى صعيد مصر، أشار إلى أن إجمالي العقود المسجلة شهدت نمو خلال ال 9 أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، لتسجل إجمالي قيمتها نحو 14 مليار جنيه. وكشف عن استهداف إدارة الهيئة تعديل قانون نشاط التأجير التمويلي الصادر سنة 1995 بهدف زيادة جاذبيته ومضاعفة معدلاته الجيدة خلال العام المقبل. وأكد سامي أن إدارة الرقابة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة لتفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم إشهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وهو ما يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به. وعلى صعيد الشركات المسجلة، أشار إلى أن إجمالي عدد الشركات المسجلة بالنشاط تصل إلى 200 شركة منها 20 شركة نشطة فقط. وكشف عن قيام الهيئة خلال العام الجاري بمنح تراخيص جديدة لثلاث شركات ممثلة في شركة تابعة للمجموعة المالية هيرمس وأخرى تابعة لوادى دجلة، إضافة إلى شركة تابعة لبنك الإسكان والتعمير. ولفت إلى أن نشاط التأجير التمويلي يُعد أبرز الأليات الواجب اتباعها خلال المرحلة القادمة لتمويل المشروعات العامة والقومية المقرر تدشينها مستقبلًا، وخاصة في ظل افتقاد الخزانة العامة للدولة الإمكانيات التي تؤهلها لتمويل هذه المشروعات. وأشار إلى أن البرمجيات وإطارات السيارات تعد أبرز الأنشطة التي نطالب شركات التأجير التمويلي للتوسع بها خلال المرحلة القادمة لتلبية احتياجات السوق في هذه المجالات، مؤكدًا على أن توسع تلك الشركات بالمحافظات أبرز السبل لتقديم أفضل خدماتها للعملاء. وتابع أنه يمكن دراسة منح تراخيص للأفراد لمزاولة نشاط التأجير التمويلي، خلال إجراء تعديلات تشريعية بالقانون المنظم لهذا النشاط، موضحا أن تدعيم رأسمال تلك الشركات يتوقف على حجم نشاطها ووفقًا لرؤية قياداتها. يذكر أن نشاط التأجير التمويلي هو نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر أو الممول بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر أو مستثمر بهدف استثماره لمدة محددة، عادة ما تكون طويلة الأجل مقابل دفعات (مقابل التأجير) دورية، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير - على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد - أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى.
