كشفت بياتريس ماندين، مسئولة الإعلام فى فرانس تليكوم، ل«الشروق» عن أن شركة الاتصالات الفرنسية قررت التقدم بدعوى أمام القضاء المصرى خلال الأيام العشرة المقبلة، احتجاجا منها على رفض هيئة الرقابة المالية غير المصرفية للتظلم الخاص بعدم قبول ثالث عروضها لشراء إجمالى أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل). «موقفنا لم يتغير، نحن نتمسك بأن يتم تطبيق قرار التحكيم الدولى الصادر فى صالحنا منذ أبريل، وليس لدينا أى نية لرفع قيمة العرض المقدم»، كما تقول ماندين، مشيرة إلى أن قيمة العرض الثالث البالغ 237 جنيها للسهم يمثل سعرا عادلا ويزيد على سعر السهم حين صدور الحكم فى أبريل الماضى بنسبة 30%. وتضيف ماندين أنه فى حالة رفض القضاء المصرى تأييد عرضها، ستضطر الشركة إلى اللجوء إلى التحكيم الدولى، و«لكننا نأمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد»، كما تقول ماندين، موضحة أن فرانس تليكوم ليس لديها أى نية للتنازل عن حقها فى شركة موبينيل، إيمانا منها بأهمية السوق المصرية لنشاط شركتها. والنزاع حول أسهم شركة موبينيل والذى تحول بحسب تعبير ماندين إلى «نزاع بين فرانس تليكوم وهيئة الرقابة المالية»، بات غير مبرر للشركة كما توضح مسئولة الإعلام، حيث اتخذ اتجاها غريبا وطال كثيرا، فقد رفضت الهيئة ثلاثة عروض وتظلمين تقدمت بها فرانس تليكوم، فى الوقت نفسه تصر الشركة الفرنسية على عدم زيادة قيمة العرض المقدم منها. وكانت المحكمة الدولية للتحكيم قد حسمت فى أبريل الماضى الخلاف بين أوراسكوم تليكوم، المملوكة لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس وشركة فرانس تليكوم الفرنسية حول حصتيهما فى شركة موبينيل للاتصالات التى تمتلك 51.03% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (المعروفة باسم موبينيل). حيث جاء الحكم بأن تبيع أوراسكوم حصتها فى موبينيل للاتصالات للشركة الفرنسية، إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن بسبب الاختلاف المستمر بين الشركة الفرنسية وهيئة الرقابة المالية غير المصرفية حول السعر الذى سيتم به شراء الأسهم الأقلية، المتبقية فى موبينيل بعد بيع حصة أوراسكوم. جدير بالذكر أن الشركة الفرنسية ملزمة بشراء أسهم الأقلية بسعر عادل، وفقا لما تقضى به لوائح هيئة الرقابة المالية.
