أيدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة، أمس، القرار السابق لهيئة سوق المال برفض العرض الثانى الذى تقدمت به شركة فرانس تليكوم لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)، وذلك بعد النظر فى التظلم الذى تقدمت به الشركة الفرنسية، وفقا لما قاله خالد سرى صيام، نائب مدير هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق». وقررت الشركة الفرنسية تقديم استئناف آخر ضد القرار على أن تلجأ للتحكيم الدولى إذا رفض الاستئناف، تبعا لما ذكره متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز. وقالت فرانس تليكوم إنها لن تقدم أى عروض أخرى أعلى من 237 جنيها للسهم. وأضاف المتحدث باسم الشركة الفرنسية أن القرار يؤكد أن هناك مشكلة حقيقية فى مصر فيما يتعلق باحترام القانون الدولى وأيضا احترام قواعد البورصات التى تطبقها المراكز المالية الرئيسية. وكانت اللجنة قد بررت رفضها، فى بيان لهيئة الرقابة المالية غير المصرفية، بأن «مذكرة التظلم جاءت مجهلة، حيث لم تشر الشركة الفرنسية إلى قرار الهيئة الصادر بهذا الشأن، ومآخذ الشركة عليه، وما إذا كانت قد تظلمت منه فى الميعاد المقرر من عدمه». كما ارتأت اللجنة أن «أساس احتساب السعر المعروض مشتق من سعر سهم موبينيل للاتصالات، الوارد بحكم هيئة التحكيم (273.26 جنيه) مخصوما منه القيمة العادلة لأهم أصول موبينيل التى قدمت بيانا بها للهيئة،ولكن تبين للهيئة أن هناك اختلافات فى تقييم هذه الأصول. وكان السعر الذى تضمنه العرض الثانى قد بلغ 237 جنيها، مقابل مبلغ 273.26 جنيه، الذى قررت محكمة التحكيم الدولية فى أبريل أن تبيع أوراسكوم حصتها فى موبينيل للاتصالات للشركة الفرنسية عنده. وكانت الهيئة قد رفضت عروض الشراء الثلاثة التى تقدمت بها فرانس تليكوم، وكان آخرها فى منتصف يوليو الماضى، لعدم تناسبها مع مبدأ تكافؤ الفرص. وقد بدأ سهم موبينيل جلسة أمس بانخفاض نسبته 1%، وبمجرد الإعلان عن الحكم شهد السهم تراجعا أكبر، ليغلق تعاملاته بخسارة قدرها 3.96%، ويصل آخر سعر له إلى 208 جنيهات.
