- الشركات تطالب ب50% زيادة سعرية ابتداء من العام المقبل.. و«الحق فى الدواء» يحذر: احتياطى الوزارة لا يكفى 50 يوما - تحذيرات من انتعاش سوق الأدوية المغشوشة.. ومدير «قصر العينى» يطالب بوقف البيع الحر تنتهى المهلة التى أعطتها وزارة الصحة لشركات الأدوية المحلية لإرسال قوائم الأدوية المطلوب زيادة أسعارها، الإثنين، بحد أدنى 5 أدوية لكل شركة، وحد أقصى 10% من إجمالى المنتجات. وقالت مصادر مطلعة فى إحدى شركات الأدوية إن الشركات تتجه لرفض اقتراح الوزارة، حيث تبحث إرسال خطاب رسمى لإفادتها بذلك، موضحة أن غرفة صناعة الأدوية عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة التحرك الأخير للوزارة، وانتهى إلى مطالبتها برفع نسبة الأدوية المنتظر تحريك أسعارها من 10% إلى نسب تتراوح بين 15% و20% من إجمالى المستحضرات المنتجة فى كل مصنع. وأضافت المصادر ل«الشروق» أن الغرفة طالبت بأن تكون نسبة الزيادة السعرية 50% من سعر البيع الحالى للجمهور، بحيث تطبق على مراحل كل 6 أشهر، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من العام المقبل، فيما خالفت «الصحة» فى خطابها الذى حددت فيه نسبة المستحضرات المقترح زيادتها وهى 10% فقط وعودها المتكررة التى قالتها فى اجتماعات على مدى الأسابيع الماضية. وتأتى المفاوضات وسط تحذيرات المركز المصرى للحق فى الدواء، فى بيان اليوم، من استمرار الأزمة بين وزارة الصحة والشركات، مع عدم قيام الشركات باستيراد المواد الخام لعدد من الأصناف منذ شهرين، مؤكدا أن ذلك سيكون له عواقب وخيمة بدء من شهر مارس المقبل ستعصف بحقوق ملايين المرضى الذين أصبحوا أضعف حلقات تطاحن المصالح والأرباح بين شركات الدواء والوزارة. وجدد المركز مطالبته جميع الجهات بالحفاظ على أرواح المواطنين قبل تفاقم الأزمة، مشددا على أن الاحتياطى الاستراتيجى للإمداد والتموين فى الوزارة لا يكفى أكثر من 50 يوما حسب معدلات الاستهلاك، فى ضوء وجود مئات الآلاف الذين يترددون على هذه المستشفيات يوميا. ورصد المركز خلال شهرى نوفمبر وديسمبر شكاوى عديدة من أكثر من 19 محافظة، كما وثق شهادات عدد كبير من المرضى والخبراء والمختصين والصيادلة بوجود نقص شديد فى الأصناف الموجودة، مثل أصناف تخص أدوية للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكبد والمحاليل الطبية، وأدوية الأورام والصرع والقلب، وأنواع الأنسولين، ومشتقات الدم، وبعض أنواع الخيوط الجراحية، والإبر الدقيقة، وأدوية التخدير. كما شملت قائمة النواقص الجديدة 4 أصناف خاصة بجلطات المخ، ومنها السيبرولسين التى لابد من تناولها خلال ساعات قليلة للحفاظ على الحياة، حيث يدفع المريض حياته ثمنا لعدم وجودها، ووصل عدد الأدوية غير الموجودة إلى أكثر من ألفى صنف، 77% منها لها مثائل أو بدائل لكن مع عدم وجود ثقافة دوائية كافية، بينما عدد الأدوية المسجلة داخل مصر نحو 13500 صنف، ونقص أى منها يعد اعتداء على حقوق المريض، حسب المركز. وبحسب مسئولين فى عدد من المعاهد والمستشفيات، توقف شركات الأدوية عن توريد احتياجات المستشفيات المعهد القومى للأورام، ومستشفى الحسين الجامعى، ومستشفى قصر العينى، ومستشفى المنيل الجامعى، ومستشفى معهد ناصر، ومستشفى أحمد ماهر، ومستشفى الهلال، ومستشفى الأطفال الجامعى (أبوالريش، المنيرة، اليابانى)، التى تعالج 30% من الحالات المرضية البسيطة فى مصر، و70% من الحالات المعقدة كالأورام وعمليات القلب والمخ، ويتم بها نحو 55% من العمليات الكبرى. وخلال متابعة يومية مع عدد من الشركات، رصد المركز اختفاء نحو 55 صنفا ليس لها مثائل أو بدائل للمريض، وهى أصناف حيوية خطيرة وتوصف أنها منقذة للحياة، ومنها أدوية الطوارئ داخل أكثر من 660 مستشفى عاما ومركزيا، فضلا عن جميع أدوية التخدير الكلى والنصفى، وأدوية الإفاقة، التى أصبحت لا تغطى جميع الوحدات الصحية بالكامل، كما اختفت أدوية هرمونات الذكورة والأنوثة، مع نقص عدد من أدوية الأمراض النفسية والعصبية، والمراهم والقطرات الخاصة بعلاج فيروسات العيون، واختفى عدد من أصناف أدوية العلاج من الفشل الكلوى مثل كيتواستريل. وأشار التقرير إلى أن السوق تعانى من سحب عدد كبير من المرضى للأنسولين، وهو ما أدى إلى وقف شركات التوزيع عمليات البيع حتى لا ينتهى رصيدها المتبقى، فى الوقت الذى يزيد تخزين الأدوية الحيوية من اشتعال الأزمة، مطالبا بضرورة توافر احتياطى استراتيجى لا يقل عن 3 ملايين عبوة بصفة دائمة. وحذر المركز من هجمة كبيرة من مهربى وغشاشى الأدوية فى السوق السوداء، لبيع إنتاجهم مستغلين الأزمة وإقبال المواطنين على الشراء، حيث تنتشر نحو 40 صفحة على الإنترنت لبيع هذه الأصناف، مثل الألبومين هيومن، الأمر الذى دفع مدير قصر العينى إلى التحذير من ذلك بعد اكتشاف تأثيرها على عمل أجهزة القلب للمرضى، مطالبا بوقف البيع الحر، وفرض رقابة على توزيعه فى المستشفيات العامة.
