تفاقم عجز ميزانية الدولة التونسية ليبلغ 1.5 مليار يورو في نهاية أكتوبر 2016، بحسب تقرير للبنك المركزي التونسي، نشر في خضم حالة من التجاذب بين الحكومة والمركزية النقابية حول قانون المالية لعام 2017. وجاء في مذكرة للبنك المركزى «أن تنفيذ ميزانية الدولة عند نهاية أكتوبر يظهر تدهورا فى عجز الميزانية» الذي بلغ 3.7 مليار دينار تونسى (1.5 مليار يورو)، مقابل 1.5 مليار دينار (610 ملايين يورو) فى الفترة ذاتها من العام الماضى. وأضاف المصدر، أن «العجز القائم تفاقم بوضوح في أكتوبر» ليبلغ 7.5% من الناتج الإجمالى، متوقعا أن يقترب العجز من 8.5% في نهاية 2016. وأكد البنك المركزي، أن النمو لم يبلغ سوى 0.2% في الفصل الثالث من العام الحالي، وأنه لن يزيد «في أحسن الحالات» عن 1.4% لمجمل 2016. وكانت الحكومة التونسية التى استلمت مهامها في صيف 2016، أكدت أن البلاد تعيش حالة «طوارئ اقتصادية»، وتحاول حاليا أن تمرر ميزانيتها الجديدة عبر البرلمان. وتشمل هذه الميزانية العديد من اجراءات التقشف بينها ما يتعلق خصوصا بتأجيل زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام، وهذا الإجراء الأخير يعارضه بشدة الاتحاد العام التونسى للشغل (المركزية النقابية) الذى دعا إلى الإضراب العام في الوظيفة العمومية الخميس أي قبل يومين من الأجل المحدد لتبنى البرلمان الميزانية. في الأثناء أكدت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبى، لإذاعة «موزاييك اف ام» الخاصة، أن الحوار متواصل مع المركزية النقابية. لكنها حذرت من أن الإجراء الخاص بتجميد الرواتب يشكل «خطا أحمر» بالنسبة إلى صندوق النقد الدولى. وأبرمت تونس في مايو خطة مساعدة جديدة مع صندوق النقد الدولى بقيمة 2.6 مليار يورو تمتد على أربع سنوات في مقابل إصلاحات اجتماعية واقتصادية. ويتضمن مشروع ميزانية 2017 بالخصوص اصلاحا ضريبيا آثار احتجاجات مهن حرة بينها المحامون. وكانت عمادة (نقابة) المحامين طالبت فى الآونة الأخيرة باستقالة وزيرة المالية. وردت الوزيرة الخميس أمام البرلمان قائلة «إن أربعة آلاف محام فقط من ثمانية آلاف يصرحون بمداخيلهم». ورغم نجاح الانتقال الديمقراطى، لا تزال تونس تواجه صعوبات اقتصادية بعد ست سنوات من الإطاحة بنظام الديكتاتور زين العابدين بن على. وفي نوفمبر حذرت وكالة موديز من أن تصنيف الدين السيادى لتونس (بى ايه3) يمكن أن يخفض على الأمد المتوسط بسبب تدهور المالية العامة. وعقد هذا الأسبوع فى تونس مؤتمر دولى للاستثمار. وبلغت قيمة الالتزامات المؤكدة ووعود المساعدات، ومعظمها فى شكل قروض، 14 مليار يورو، بحسب الحكومة. وقال الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي، «إن تونس تواجه تحديات استثنائية وهى بحاجة إلى دعم استثنائى».
