مقترح الزعيم الشيعى يبحث عدم ضم المنتسبين ذوى الانتماءات السياسية.. و«وول ستريت جورنال»: قانون دمج الحشد فى صفوف الجيش العراقى لم يفك ارتباطاته الأيديولوجية مع إيران قدم الزعيم الشيعى العراقى مقتدى الصدر، أمس، ورقة تتضمن مقترحات لإصلاح آلية عمل «هيئة الحشد الشعبى»، سلمها إلى الرئيس العراقى فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبورى. وقال مكتبا رئيسى الجمهورية والبرلمان فى بيانين منفصلين إن وفدا من التيار الصدرى سلّم كلا من معصوم والجبورى نسخة من ورقة اقترحها الصدر لإصلاح تنظيم «هيئة الحشد الشعبى». وتتضمن هذه الورقة، حسب بيان مكتب الجبورى، «آليات تنظيم عمل هيئة الحشد وارتباطاته وتصنيفاته العسكرية وكل ما يتعلق بعمل الهيئة من الناحية العسكرية والإدارية والمالية كشروط الالتحاق والتشكيل، مع التشديد على أن المنتسبين للحشد يجب ألا ينتموا إلى أى فصيل سياسى». وأوضح وفد التيار الصدرى أن الهدف من هذه الورقة هو «تجاوز كل ما من شأنه أن يعوق أو يعطل الأهداف الوطنية التى تشكل من أجلها الحشد، بما يخدم مصلحة العراقيين دون تمييز أو إقصاء». وصوت مجلس النواب العراقى، السبت الماضى، على قانون «هيئة الحشد الشعبي» والذى يجعله جزءا رسميا من القوات المسلحة العراقية بعدما كان يعمل خارج الإطار الرسمى طوال الفترة الماضية، وذلك رغم دعوة الحكومة العراقية البرلمان إلى إعادة مشروع القانون من أجل دراسته بعد الجدل المثار بشأنه، وتحديدا من الكتل السياسية السنية. من جهتها، رأت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمريكية فى تقرير لها أمس، أن تمرير قانون هيئة الحشد الشعبى يؤدى إلى زيادة الإشراف الحكومى فى الظاهر على هذه القوات، إلا أنه لا يتعامل مع هيكل قيادتها التى تلقى دعما كبيرا ونفوذا أيديولوجيا من إيران. وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد يدعو فصائل الحشد الشعبى للتخلى عن أى انتماءات سياسية وأن تتصرف كوحدة من وحدات القوات المسلحة العراقية لكنه لم يوضح بعد كيف ستتمكن القيادة العراقية من فك ارتباط وحدات التعبئة الشيعية بمؤيديهم الأيديولوجيين»، لافته إلى أن عددا كبيرا من الفصائل الكبرى داخل الحشد موالية لرئيس الوزراء العراقى السابق نورى المالكى.
