صرح المتحدث باسم "الحشد الشعبي" أحمد الأسدي بأن القوى السياسية العراقية وافقت بإجماع الحاضرين لجلسة البرلمان اليوم السبت على قانون الحشد، مشيرا إلى أن 208 نواب حضروا الجلسة ووافقوا على مشروع القانون بينهم 146 نائبا من "التحالف الوطني" الشيعي والباقي من الأكراد والمسيحيين والأيزيديين والصابئة إلى جانب نواب من تحالف "القوي العراقية" السني. وأكد الأسدي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس النواب العراقي اليوم إمكانية حل جميع المشكلات ومراعاة وجهات النظر حول قانون الحشد الشعبي بالتعاون مع الكتل السياسية، وعلى حق كل كتلة سياسية بأن يكون رأي أو موقف من خلال مقاطعة التصويت، لافتا إلى أن جميع فصائل الحشد أصبحت وفق القانون مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وأضاف أن قوات الحشد الشعبي تضم في صفوفها أكثر من 140 ألف مقاتل، وأن موازنة الحشد الشعبي تصرف رواتب لحوالي 110 آلاف فقط، مؤكدا أن قانون الحشد الشعبي أقر لجميع العراقيين، وأنه من الآن يخضع الحشد للقوانين النافذة، وتم فك ارتباط جميع الفصائل والقوات بأي مسميات غير القوات المسلحة العراقية. ووفقا للدائرة الإعلامية بمجلس النواب العراقي فيما يلي نص القانون الذي أقره اليوم، أن تكون هيئة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم (91) في 24 فبراير 2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويكون ما ورد من مواد بالأمر الديواني (91) جزءا من هذا القانون وهي، يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة،ويتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة،ويخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ما عدا شرط العمر والشهادة، ويتم تكييف منتسي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات، ويتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي، الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه ويتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون مما ورد آنفا من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة ثلاثة اشهر،وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه، وتتألف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور، ويكون إعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا. وأوضحت الدائرة الأعلامية لمجلس النواب العراقى الأسباب الموجبة للقانون وهى، تكريما لكل من تطوع من مختلف أبناء الشعب العراقي دفاعا عن العراق في حفظ الدولة العراقية من هجمة الدواعش وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد، والذين كان لهم الفضل في رد المؤامرات المختلفة ومن أجل حفظ السلاح بين القوات المسلحة العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة وحفظ أمنها وجعل السلاح بيد الدولة فقط، وتكريما لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشد الشعبي والحشد العشائري، شرع هذا االقانون.
