كشفت مصادر قضائية أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، تلقى قبل أيام تقارير أعدتها لجنة من خبراء العدل عن ثروة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل. وأشارت المصادر التى فضلت عدم نشر أسمائها ل«الشروق» إلى أن التقارير انتهت إلى إدانة عز واتهمته باستغلال موقعه السابق بالحزب الوطنى المنحل وعلاقته القوية مع جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعضويته بمجلس الشعب لتحقيق ثروة بطريقة غير قانونية. ورفضت المصادر الكشف عن قيمة الكسب غير المشروع الذى حققه عز، مؤكدة أن أى أرقام متداولة فى الإعلام بشأن ثروات عز أو أى من رجال نظام مبارك لم يعلن عنها جهاز الكسب فى مؤتمر أو بيان صحفى غير صحيحة ومبالغ فيها، موضحة أن التحقيقات مع عز قد انتهت وأنه بناء على تقارير الخبراء سيتم اتخاذ القرار النهائى بشأنه سواء بالتصالح معه ورد قيمة ما حققه من كسب غير مشروع أو الإحالة للجنايات فى حال رفضه التصالح. وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع يرحب بأى طلب للتصالح سواء من عز أو من غيره من المتهمين وأن الحكومة تسعى لتسوية تلك القضايا فى ضوء تعديلات قانون الكسب غير المشروع التى تم إقرارها فى أغسطس 2015. من جانبه، أكد المحامى محمد حمودة، وكيل رجل الأعمال أحمد عز، أن موكله لن يتقدم بأى طلب للتصالح إلى الدولة قائلا: «مسرقناش عشان نتصالح»، مشددا أن موكله لم يخطئ ولم يستغل أى مناصب حتى تتضخم ثروته. واعرب حمودة عن تقديره لتقارير لجنة خبراء وزارة العدل وعن احترامه الكامل لها لكنه يبقى واثقا فى أن موكله برىء تماما من تهمة الكسب غير المشروع مضيفا بالقول: «مفيش غلطة واحدة عليه». وتنظم المادة 14 من قانون الكسب غير المشروع عملية التصالح مع المتهمين سواء أثناء التحقيق برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، أو أثناء المحاكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى اية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب. كما تجيز المادة التصالح حتى بعد صدور حكم نهائى من محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثلى قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب. وفى حال صيرورة الحكم باتًا يكون التصالح فى هذه الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب.
