- أبرزهم مرسى والكتاتنى والطهطاوى والشيخة وعبدالمقصود وباسم عودة وغيرهم قال مصدر قضائى إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، يعتزم فتح تحقيقات مع قيادات جماعة الإخوان الذين تولوا مناصب تنفيذية أو نيابية داخل الدولة خلال فترة حكم الجماعة بعد إصدار أحكام باتة فى قضايا العنف والإرهاب المتهمين فيها. وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه ل«الشروق» أن عددا من قيادات الجماعة الذين يخضعون لقانون الكسب غير المشروع تتخطى 20 قيادة، فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق رفاعة الطهطاوى ونائبه أسعد الشيخة ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود ووزير التموين الأسبق باسم عودة وغيرهم. وأشار المصدر إلى أن الجهاز لم يتسلم أى تقارير رقابية عن ثروات قيادات الجماعة التى مازالت محل فحص من جانب الأجهزة الرقابية والأموال العامة وأنه يتم استعجال تلك التحريات والتقارير من فترة لأخرى حتى يتم تقييمها من جانب خبراء الكسب غير المشروع مقارنة بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم. وعن إمكانية التصالح مع قيادات الجماعة فى حال ثبوت تورط عدد منهم فى تحقيق كسب غير مشروع ما أدى إلى تضخم ثروتهم، أكد المصدر أن هذا الحديث سابق لأوانه ومن الأفضل التريث فى الوقت الحالى، مشددا فى الوقت نفسه على أن الجميع سيحتكم إلى قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته وأن من يثبت تورطه سيتم التحقيق معه بعد صدور أحكام باتة فى قضايا العنف المنظورة حاليا أمام المحاكم. وتنظم المادة 14 من قانون الكسب غير المشروع عملية التصالح مع المتهمين سواء أثناء التحقيق برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها، أو أثناء المحاكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى اية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب. كما تجيز المادة التصالح حتى بعد صدور حكم نهائى من محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثلى قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب. وفى حال صار الحكم باتا يكون التصالح فى هذه الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب.
