أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بقانون بتعديل قانون الكسب غير المشروع ، يقضى بتعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز 10% لصالح إدارة الكسب غير المشروع. وأجاز القرار بقانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية ، مساء الأحد، بالتصالح في جرائم الكسب غير المشروع بطلب من المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته في مرحلة التحقيق بجهاز الكسب، برد ما تحصل عليه المتهم من كسب في أي صورة كان عليها، أما إذا كان التصالح في مرحلة المحاكمة، أو في حالة صدور الحكم وقبل صيرورته، فيرد المبلغ المتحصل من الكسب وغرامة تعادله.