جورج إسحاق: المغالاة فى الغرامة وقواعد الإخطار أبرز ملاحظات المجلس عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعا، أمس الاثنين، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الذى أعده مجلس الوزراء منذ أسابيع، بحضور نائب رئيس المجلس، عبدالغفار شكر، وأعضاء المجلس، ووزير التضامن الأسبق أحمد البرعى، ورئيس لجنة حقوق الإنسان السابق بالبرلمان، محمد أنور السادات. ووفقا لرئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، جورج إسحاق، فإن الاجتماع ناقش مواد القانون، ومدى دستوريتها، ومتطلبات الجمعيات الأهلية، وفقا لورش وحوارات مجتمعية نظمها المجلس طيلة عامين، لإعداد القانون. وأضاف إسحاق ل«الشروق»، الاجتماع كان جيدا وخلصنا إلى توصيات سيتم صياغتهما من قبل عضوى المجلس حافظ أبو سعدة والمستشار منصف نجيب سليمان، ثم إرسالها لوزارة التضامن بشكل رسمى، بعدما أرسلت لنا القانون لإبداء رأينا فيه، بحسب اختصاصات المجلس، وما خول له الدستور من إبداء رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات». وبحسب عضو المجلس حافظ أبوسعدة، فإن أبرز المواد التى نقشت خلال الاجتماع فيما يتعلق مدى اتفاق القانون مع الدستور، واتفاقات مصر الدولية وتعهداتها فى الاستعراض الدورى الشامل الأخير. وأضاف أبوسعدة ل«الشروق»، «ناقشنا وضع قيود إدارية فى التنفيذ، مما يفقد مبدأ الإخطار وجوهره، ومخالف للمادة 75 من الدستور، الذى كفل إنشاء الجمعيات بالإخطار بمجرد تقديم الأوراق، وليس انتظار مدة رد الوزارة 30 يوما، مثلما موجود فى مشروع القانون». وأشار أبوسعدة إلى أن الاجتماع ناقش المغالاة فى الغرامات المالية الموجودة فى القانون من 50 ألفا فى القانون الحالى إلى مليون جنية، قائلا «إشارة جيدة فى القانون إلغاء الحبس، لكن الغرامات الكبيرة لا تستطيع الجمعيات تسديدها وليس كل الجمعيات الأهلية جمعية الأورمان ومصر الخير ميزانيتها بالمليارات». وعن مدى تأثير القانون على قضية التمويل الأجنبى لبعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، قال أبوسعدة «القانون فى حال تعديله سيكون له تأثير إيجابى لإعطاء مهلة للجميع لتوفيق أوضاعهم، وسيكون مخرجا مشرفا لقضية المنظمات التى ليس لها داعٍ من الأساس وأساءت للدولة المصرية، ونقطة سوداء فى سجلنا الدولى».
