قال رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، إن المجلس طلب بشكل رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي مسودة قانون الجمعيات التي أقرها مجلس الوزراء منذ أسابيع، لإبداء تحفظاته على مواد القانون بشكل رسمي. وأوضح إسحاق في تصريحات ل"الشروق"، أن المجلس سيعقد ورشة عمل مع الجمعيات الأهلية بمقر المجلس الاثنين المقبل لبحث مشروع القانون وإبداء رأي المجلس فيه، كما خول له الدستور من صلاحيات بإبداء ملاحظاته حول القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات. وأضاف: "الوزارة طلبت رأينا بشكل رسمي وسنعقد الورشة مع الجمعيات والمنظمات الأهلية لبحث المشروع والنظر في مواده"، مؤكدا أهمية إصدار قانون للجمعيات الأهلية في ظل ما وصفه بالاحتقان بين الجمعيات والمنظمات الحقوقية وبين الدولة لاسيما عقب تأييد قرار التحفظ على أموال بعض الحقوقيين مثل جمال عيد وحسام بهجت ومنعهم من السفر، وبعض المراكز الحقوقية كمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز الأرض لحقوق الإنسان. من جهته قال عضو المجلس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده، إن مشروع قانون الجمعيات الذي أقره مجلس الوزراء وأحاله لمجلس الدولة منبثق من بعض مواد مشروع القانون الذي أعد في عهد وزير التضامن الأسبق أحمد البرعي، والمعروف إعلاميا ب"مسودة البرعي". وأضاف: "المشروع ألغى العقوبات السالبة للحرية ولكنه بالغ في العقوبات المالية جدا، فضلا عن التعقيدات في الاجراءات مثل وضع مبلغ 1000 بدلا من 100 جنيه لتأسيسي الجمعية". واستطرد أبوسعده "وضع بعض الإجراءات في القانون لتأسيس الجمعية بمثابة عرقلة، مثل استخراج الصحيفة الجنائية لكل عضو، مما يفقد جوهر شرط الاخطار ويجعله يشبه الترخيص". وأوضح أن القانون وضع عقبات أيضا فيما يخص موافقة 7 جهات متمثلة في الأجهزة التنفيذية وهي وزارات العدل والداخلية والتعاون الدولي والتضامن ومجلس الدولة والمركزي للمحاسبات والأمن القومي، دون حضور ممثل للجمعيات مثل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن المنظمة والمجلس سيعكفان على تقديم ملاحظاتهم لوزارة التضامن عقب دراسة القانون تفصيليًا.
