قرر المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، إحالة طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، إلى الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة. وجاء هذا القرار بعد صدور حكم الدائرة السابعة بالمحكمة، برد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر الطعن. ونص قرار إحالة الطعن للدائرة الأولى بتشكيلها الجديد، على ضم مفردات الطعن كاملة من أمام المحكمة التي نظرت طلب الرد إلى الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا. وعلمت " الشروق" من مصادر قضائية مطلعة أن دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي ستحدد أولى جلسات نظر الطعن عقب تسلمها لاختصاصاتها بنظر القضايا بالدائرة، مع بداية العام القضائي الجديد في أول أكتوبر المقبل. وضم التشكيل الجديد لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، ثمانية أعضاء بخلاف رئيس الدائرة، وهم المستشارون فوزي عبد الراضي، وأحمد ضيف، ود. محمد عبد الوهاب خفاجي، وسامي درويش، ومحمود شعبان، وعبد القادر أبو الدهب، ومبروك محمد علي، وأحمد جمال عثمان، نواب رئيس مجلس الدولة. ووفقاً للقانون؛ فإنه يمتنع على كلاً من المستشارين فوزي عبد الراضي وأحمد ضيف، وأحمد جمال عثمان، المشاركة في نظر الطعن من جديد رغم استمراراهم كأعضاء في الدائرة؛ وذلك لسابقة صدور حكم من الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا خلال العام القضائي المنصرم، بتنحيتهم عن نظر ذات الطعن. كما أنه يمتنع أيضاً على كلاً من المستشارين سامي درويش وعبد القادر أبو الدهب، مشاركة الدائرة بتشكيلها الجديد في نظر الطعن؛ وذلك لمشاركة "درويش" في إصدار الحكم المطعون عليه، وحضور أبو الدهب جلسات نظر القضية، أثناء اشتغالهم أعضاء في الدائرة الأولى قضاء إداري التي أصدرت الحكم خلال العام القضائي الماضي. وبناء عليه فإن أربعة أعضاء فقط بالدائرة هم من سيتولون نظر الطعن والفصل فيه خلال مرحلة فحصه بالمحكمة الإدارية العليا، هم كلاً من المستشار أحمد الشاذلي، رئيس الدائرة، وإلى جانبه كلاً من المستشارين د. محمد عبد الوهاب خفاجي، ومحمود شعبان، ومبروك محمد علي. كانت هيئة قضايا الدولة وكيلة عن مجلس الوزراء قد أكدت في طعنها لوقف تنفيذ الحكم، أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، وإنما أمر بالغ القدم بموجب قرارات دولية اكتسبت حصانتها"، مؤكدة أن الحكومات المصرية المتعاقبةلم تنكر على السعودية ملكيتها للجزيرتين وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهم لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما. وأضاف الطعن أن حكم القضاء الإداري جنح بسفينة الدعوى وأعتد بما لا يمكن الاعتداد به كدليلاً معتبراً على مصرية الجزيرتين، مؤكداً عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.
