كتب- أسامة سيد أحمد: أكد المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للفتوي والتشريع أن المحكمة الإدارية العليا ليس مخولا لها نظر القانون رقم2 لسنة2013 والخاص بقانون الانتخابات في الطعون المقدمة اليها وإنما فقط علي حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الجمهورية رقم134 و148 لسنة2012 الخاص بالدعوة لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد علي أربعة مراحل. وأشار الي أن المحكمة الإدارية العليا لا تملك النظر في القانون ولاسلطان لها عليه بعد إحالتها القانون الي المحكمة الدستورية لعمل الرقابة اللاحقة عليه لمراجعة مواده ومطابقتها للدستور. وأوضح أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخول لها البت في القانون ولا رقيب عليها سوي قضائها. وأكد أن الانتخابات لن يتم إجراؤها في حالة إلغاء الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإداري نظرا لعدم بت المحكمة الدستورية في قانون الانتخابات محل الدعوي الأصلية. وأشار إلي أن الدائرة الأولي لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل هي الجهة الوحيدة المنوط بها نظر الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة وآخرين علي حكم القضاء الإداري. وأوضح أن الدائرة قد تميل الي رفض الطعن في حالة عدم جديته وفي حالة الجدية قد تحيل الطعن الي دائرة الموضوع برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس الدائرة ورئيس مجلس الدولة لنظر الطعن المقدم. وأضاف أن دائرة فحص الطعون لها الحق في وقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري قبل الإحالة لدائرة الموضوع أو الاكتفاء بالإحالة فقط مشيرا إلي أن الإحالة لا تعني عدم التنفيذ باعتبار أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ. وأشار إلي أن دائرة الموضوع هي صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطعن والقضاء بإلغاء الحكم أو رفض الطعن وقد تري أثناء نظرها للطعن أن هناك أمرا يتشكك في دستوريته ومن ثم تلزم إحالته للمحكمة الدستورية. وتضم الدائرة الأولي موضوع المستشار غبريال عبد الملاك رئيس الدائرة وعضوية المستشارين عبد الفتاح أبو الليل, أحمد الشاذلي, أحمد وجدي, فوزي سليمان, منير عبد القدوس و إبراهيم الطحان بينما تضم الدائرة الأولي لفحص الطعون نفس الأعضاء السابقين دون المستشار غبريال. وكانت الدائرة الحادية عشرة انتخابات بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مصطفي حنفي قد أجلت الطعن رقم32237 لسنة59 قضائية المقدم من محمد العمدة النائب السابق بمجلس الشعب ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة لجلسة17 مارس الحالي. رابط دائم :
