و«الأوقاف»: نحملهم مسئولية إهدار 600 ألف جنيه من أموال الشعب و«مش هنسكت» شرعت، جمعية الروضة لضباط الشرطة، بمنطقة ريف المنتزه "حوض المثلث" شرق الإسكندرية، في تحريك دعوى قضائية "مدني كلي"، ضد هيئة الأوقاف المصرية بالمحافظة؛ تختصمهم فيها بإساءة استعمال حق إصدار القرارات، وتطويعها ضد الجمعية، وذلك بعد يوم واحد فقط من تحرير المحضر رقم 11963 جنح "ثان المنتزه" لسنة 2016 ضد الأوقاف؛ لقيامها بمحاولة إزالة منشآتهم العقارية، وفقًا لأسامة إسماعيل، المستشار القانوني للجمعية. وتابع إسماعيل، في تصريحات خاصة للشروق مُدعمه بالمستندات، أن إصدار الهيئة للقرارات التي حملت رقمي (2269، و2508) لسنة 2015، وحاولت تنفيذها، أمس الثلاثاء، جاء رغم علمها بأن هناك أحكام "نهائية" صادرة ضدهم لصالح "الجمعية"، هذه الأحكام قضت بأن الأرض البالغ مساحتها 7 آلاف و714 مترًا والمقام عليها 7 أبراج سكنية والخاصة بأعضائها من الضباط والمُستشارين "مُسجلة" باسم الجمعية، وتم بحثها بواسطة خبراء جهاز الكسب غير المشروع، وخبراء وزارة العدل. وأضاف "المحامي"، أنه جاء ذلك رغم توجيه إنذارات رسمية على يد مُحضر إلى وزير الأوقاف، ورئيس عام الهيئة بالقاهرة، ومُديرها في الإسكندرية، ومدير الملكية العقارية، والشئون القانونية، ومسئول قرارات الإزالة، ومدير أمن الإسكندرية، ومدير الرقابة الجنائية، ومأمور قسم شرطة "ثان المنتزه"، بإخلاء مسئولية الجمعية ومفوضها والشركة منفذة المشروع؛ كونهم سلموا كافة الوحدات إلى مُلاكها أعضاء الجمعية، وتحرر محضر إداري قسم شرطة "أول المنتزه" بذلك، قُيدَ تحت رقم 11886 لسنة 2016. وأكد "المحامي"، مطالبته بتعويض 30 مليون جنيه كون "الأوقاف" عرَضَت للمرة الخامسة على التوالي، أبراج يزيد ثمنها عن 200 مليون جنيه للخطر؛ بمحاولة هدمها والاستيلاء على أرضها، لولا الاعتراض القانوني مرفقًا بأحكام قضائية نهائية باتة قدمها محامي الجمعية للشرطة أثناء حملة الإزالة؛ تُفيد ملكية مفوض الجمعية، العميد عماد المرشدي، للأرض، ودرئًا لمغالطة الأوقاف بإصدارها قرارًا إداريًا بالإزالة وأن مُفوض الجمعية استولى على 3 أفدنة، على خلاف الحقيقة. ولفت "إسماعيل" للشروق، إلى أن آخر حكم قضائي صادر لصالحهم كان بجلسة 14 يوليو الماضي، حمل رقم 15697 لسنة 2016، وجاء بمنطوقة: "بعد مراجعة تقرير الخبير "صفحة 45" ثبُتَ ملكية مفوض جمعية الروضة للأرض، وأنها ليست ملكا للدولة أو هيئة الأوقاف، وذلك استنادًا على تسجيل العقد رقم 975 لسنة 2006 للأرض المشتراة من أفراد بشهر عقاري الإسكندرية"، وتأسيسًا على الحكم رقم 282 لسنة 1943 والقاضي بملكية 230 فدانًا بالمنتزه، لأفراد، اشتروها من الخاصة الخديوية "عباس حلمي باشا". الجدير بالذكر، أن خلافًا "إداريًا" وقع ظهر الثلاثاء، بين قوات الشرطة المُكلفة بتأمين مُقاول الهدم بعُمالة ومُعداته، وبين ممثلي هيئة الأوقاف المشرفين - على تنفيذ قرار الإزالة "الإداري" الصادر عنهم، ونتج عن الخلاف إتهام موظفو الأوقاف للشرطة بالتقاعس، مُهددين بالاستغاثة بالمهندس إبراهيم محلب، ما دفع الشرطة للانسحاب. ومن جهته، حمل المهندس إبراهيم القصاص، مدير هيئة الأوقاف المصرية في الإسكندرية؛ الشرطة مسئولية إهدار 600 ألف جنيه "أموال الشعب" حصلت الشرطة منهم على 375 ألفًا، ومقاول الهدم على 225 ألفًا، تقاضونها من هيئة الأوقاف؛ نظير مشاركتهم في حملات الإزالة ال5، وذهبت إدراج الرياح، بسبب عدم تعاون الشرطة معهم في تنفيذ قرار الإزالة، قائلا: "أخطرنا الهيئة العامة في القاهرة لإخطار الأجهزة المعنية لإتخاذ ما يلزم، من إجراءات قانونية لحفظ حق الدولة".
