انسحبت، قوات الشرطة في الإسكندرية، ظهر الثلاثاء، من تنفيذ قرار إزالة "إداري" صادر من هيئة الأوقاف المصرية، ل4 أبراج واقعة على مساحة 5 أفدنة مملوكة لجمعية «الروضة» لضباط الشرطة بمنطقة «حوض المثلث» في ريف المنتزة - شرق المحافظة. وعرض محامو "جمعية الشرطة"، على قائد الحملة بقيادة حكمدار شرق العاصمة الثانية، عددا من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة جنح ثان المنتزة، آخرها الصادر في 2016، وتقضي بعدم ملكية الأوقاف للأرض. وعليه، اعترض أحمد البدري وكيل هيئة الأوقاف المصرية، والذي كان يقود الفريق القانوني، بدعوى تسرع قائد الشرطة في سماع وجهة نظر الأوقاف، قائلا: "نحن الجهة الإدارية، وعلى الشرطة أن تحمينا فقط، لا تنصب لنا جلسات سماع لوجهات نظر كل منا في الشارع". وتابع مجدي يونس مسئول الإزالة بالهيئة، غاضبا: "تقريبا إحنا بنيجي على الغلابة، بس أنا موظف عام وصعبان عليا مال الدولة". وتابع يونس، قائلا: "دي خامس مرة نيجي، وكل مرة تتحمل الهيئة 45 ألف جنيه تدفعها لمقاول الهدد مقابل المعدات والعمالة، أي ربع مليون جنيه "مال عام" تضيع هدرا، كلموا المهندس إبراهيم محلب، للتدخل علشان يشوف إيه اللي بيحصل". وتوجه محامو جمعية الروضة لضباط الشرطة، إلى قسم شرطة ثان المنتزة، لتحرير محضر ضد هيئة الأوقاف، بدعوى تشويه سمعة الجمعية. وعلمت «الشروق» من أحد موظفي الهيئة - فضل عدم ذكر اسمه - أن الشرطة تتحصل من الهيئة على 75 ألف جنيه تكلفة مشاركتهم في الحملة كل مرة، بإجمالي 375 ألف جنيه، خلال 5 حملات تم الانسحاب منها جميعا. وتواصلت «الشروق» مع المهندس إبراهيم القصاص مدير هيئة الأوقاف المصرية في الإسكندرية، لسؤاله عن الإجراءات التي سيتخذونها عقب عدول الشرطة، قال: "لمصلحة من ذلك الانسحاب؟ هذه أموال الشعب، وسنتخذ ما يلزم من الإجراءات القانونية لحفظ حق الدولة".
