قال وزير التعليم التركي عصمت يلماز إن السلطات التركية ألغت تصاريح عمل 27,242 شخصا من العاملين في مجال التعليم، كجزء من التحقيقات التي تجريها السلطات في اعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، واتهمت تركيا الحركة التي يتزعمها رجل الدين فتح الله غولن بالمسؤولية عنها. وتتهم تركيا رجل الدين التركي المقيم في الولاياتالمتحدة بكونه العقل المدبر وراء المحاولة الانقلابية المجهضة الشهر الماضي، وتطالب بإعادته إلى تركيا لمحاكمته فيها. وينفي غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، أي مشاركة أو صلة له في المحاولة الانقلابية. وقال يلماز للصحفيين في تعليقات بثتها وسائل إعلام تركية إن "27,242 شخص يعملون في معاهد ومدارس، كجزء من بنية الدولة الموازية، ألغيت تصاريح عملهم". وأضاف أن هؤلاء الأشخاص "لن يسمح لهم بالعمل في معاهد القطاع العام، أو القطاع الخاص مرة أخرى". وتتهم السلطات التركية غولن بإدارة "دولة موازية" داخل الدولة، وتخطيط المحاولة الانقلابية عبر اتباعه في الجيش، وبدأت في أعقابها حملة واسعة ضد اتباعه، اسفرت عن طرد أكثر من 6 آلاف شخص من الجيش والقضاء والتعليم والخدمة المدنية. تتهم السلطات التركية غولن بإدارة "دولة موازية" داخل الدولة وشنت حملة اعتقالات وتحقيقات واسعة النطاق مع المشتبه بصلتهم بغولن، تقول تقارير أنها اسفرت عن اعتقال أكثر من 18 الف شخص. ويستخدم مسؤولو الحكومة التركية تعبير "الدولة الموازية" إشارة إلى شبكة الأشخاص التابعين لغولن داخل معاهد ومؤسسات الدولة. وأدرجت الحكومة التركية حركة غولن المعروفة أيضا باسم "حركة حزمت" أو (الخدمة) كمنظمة إرهابية. وقد أصدرت محكمة في تركيا مذكرة للقبض على غولن بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا في 15 يوليو/ تموز.وطالب مسؤولون أتراك الحكومة الأمريكية بترحيله إلى تركيا لمحاكمته فيها. وسبق لواشنطن أن طالبت بتقديم أدلة على تورط غولن بهذه المحاولة الانقلابية. وكانت السلطات التركية أعلنت إغلاق عشرات المؤسسات الإعلامية، من بينها ثلاث وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة. كما سرحت السلطات نحو 1700 عسكري من القوات المسلحة من بينهم 149 جنرالا وأميرالا. وفي وقت سابق أصدرت تركيا أوامر باعتقال 47 صحفيا آخرين ضمن حملة واسعة النطاق على المشتبه بأنهم من مؤيدي غولن. وفي وزارة المالية ارتفع عدد المطرودين إلى ألف وخمسمائة موظف. وأنهت السلطات التركية خدمة 492 موظفا بمديرية الشؤون الدينية. وفي مكتب رئيس الوزراء التركي أقيل على الفور أكثر من 250 مسؤولا وموظفا. وسبق أن أقالت الحكومة 15000 شخص من وظائفهم في وزارة التربية والتعليم، وتجاوز عدد الذين سحبت تراخيص عملهم 21700 مدرس بتهمة صلتهم بما تسميه السلطات "منظمة إرهابية موازية يقودها فتح الله غولن". كما أصدرت الوزارة قرارا بالإغلاق الفوري ل626 مدرسة خاصة وطالبت أكثر من 1500 عميد كلية وجامعة بتقديم استقالاتهم. وتتساءل العديد من الدول والمنظمات الحقوقية الدولية حول الأهداف الذي ترمي حكومة أردوغان إلى تحقيقها. فقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء التضييق على وسائل الاعلام والصحفيين خصوصا المنتقدين منهم للحكومة.
