ارتفاع 153 طرازا من جميع العلامات التجارية الشهيرة فى السوق حالة من الترقب يعيشها سوق السيارات فى مصر، فما بين وكلاء وتجار ومصنعين يعانون من أزمة عملة طاحنة وصعوبات فى استيراد المزيد من الموديلات، هناك مواطنون ما زالوا يحلمون بشراء سيارة جيدة بسعر معقول، (سيارات الشروق) تحاول فى هذا التحقيق الإجابة عن السؤال الصعب الذى يشغل بال الكثيرين الآن، وهو متى تنخفض أسعار السيارات فى مصر، وما مستقبل أسعار الموديلات الجديدة، ناهيك عن معدلات النمو المتوقعة وإمكانية خفض الاسعار، وكل ما يتعلق بحركة بيع وشراء السيارات خلال الشهور القادمة. علاء السبع رئيس مجموعة السبع أكد انه يتمنى أن يكون هناك انخفاض، لكنه قال فى نفس الوقت الواقع يؤكد إنه لا توجد أى مؤشرات لانخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، لأن كل العوامل التى أدت إلى الارتفاع الجنونى لأسعار السيارات ما زالت موجودة مثل ارتفاع سعر الدولار وندرته، وانخفاض اعداد العربيات المستوردة، بالإضافة إلى الركود الذى يضرب الاسواق. «عدم وجود بضاعة، واستمرار طوابير الانتظار، وتقييد عمليات الاستمرار مؤشرات كلها ستؤدى إلى استمرار الأوضاع الحالية فى السوق»، تبعا للسبع. متوقعا أن تستمر الأوضاع الحالية كما هى خلال الفترة المقبلة ولحين استقرار السوق وأسعار العملة وفتح عمليات الاستيراد، حيث سيتسمر عمليات الشراء فى الانخفاض، لأن هناك الكثير من المستهلكين قرروا أرجاء توقيت الشراء لحين استقرار الأسعار، وهو أمر مستبعد كليا خلال الفترة الحالية بسبب استمرار الاسباب الفعلية لتلك الزيادات، وهى العملة ونقص المعروض. يأتى هذا فى الوقت الذى واصلت فيه أسعار السيارات جنونها للشهر الرابع على التوالى، حيث اجتاحت الزيادة السعرية نحو 153 طرازا من جميع العلامات التجارية الشهيرة فى السوق، مع حلول شهر يونيو. وشملت الزيادة، العلامتين الألمانيتين «أوبل» و«بى أم دبليو»، والكوريتين «هيونداى» و«كيا»، والأمريكية «شيفرولية»، والفرنسيتين «رينو» و«بيجو»، واليابانيتين «نيسان» و«مازدا». وشهد سوق السيارات تغييرا فى السياسة السعرية ل95 طرازا مطلع الشهر الماضى، إذ ارتفعت أسعار 91 طرازا، فى حين تراجعت 4 موديلات فقط،. من جانبه اوضح خالد سعد مدير عام «بيرليانس» ان ارتفاع الاسعار ليس فى صالح الشركات كما يعتقد البعض، والدليل على ذلك استمرار تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، نحن كوكلاء من مصلحتنا ان تنخفض الاسعار حتى يعود السوق لنشاطه، الأوضاع الحالية تؤكد أن الجميع خاسر سواء المستهلكون أو التجار. وتابع عدد السيارات الموجودة فى السوق محدود، والطلب كثير، والوكيل أو التاجر مرتبط بسعر التكلفة، وكما يعرف الجميع ليس هناك سعر ثابت للعملة فى مصر، وبالتالى لا توجد شركة تستطيع تثبيت اسعارها حاليا بسبب اللغط الموجود فى السوق. وبحسب طارق مصطفى مدير تسويق فورد فان الوكيل برئ من ارتفاع الاسعار الذى تشهده الاسواق لأنه مرتبط بسعر تكلفة ليس اكثر، والجميع يعلم تماما ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه، وعدم قدرة البنوك على تدبير احتياجات العملاء، وهو ما أدى إلى نقص المعروض بسبب انخفاض عمليات الاستيراد. من جانبهم عبر العديد من المستهلكين عن غضبهم من الجنون الذى تشهده أسعار السيارات فى مصر، مطالبين الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها وعدم ترك السوق بهذا الشكل الذى لا يحمد عقباه. علاء سالم مهندس قال انه ارجأ قرار الشراء املا فى انخفاض الاسعار مرة اخرى، لأنه ليس من المعقول أن يشترى الآن سيارة ثمنها 180 ألف جنيه كانت منذ أقل من 3 شهور ب150 ألف جنيه. وقالت عفاف محمد إنها منذ ثلاثة شهور تلهث وراء اصحاب المعارض والوكلاء لشراء سيارة، وفى كل مرة تقوم بالحجز تفاجأ بعد اسبوع بأخبارها من قبل مندوبى المبيعات برفع قيمة وسعر السيارة من 57 آلاف جنيه، الامر الذى يؤدى إلى إلغائها قرار الشراء والبحث عن ماركة أخرى، لكنها تفاجأ بنفس المشكلة زيادة يومية فى الأسعار وبشكل غير مسبق، وتسأل أين الاجهزة الرقابية، وما هو الحل لا سيما أنها تمتلك إيصالات حجز لكن المعارض لا تعترف بها. وهو ما أكده أيضا ناصر عبدالعزيز تاجر ملابس جاهزة، حيث قال إنه فشل فى شراء سيارة منذ بداية العام الحالى وحتى الآن بسبب الزيادات غير المبررة والمستمرة لأسعار السيارات فى مصر، موضحا أن سعر السيارة التى كان ينوى شراءها زاد بأكثر من 35% حتى الآن. من جانبه قال على قبيصى مهندس معمارى إنه فوجئ عند حجزه لإحدى العلامات التجارية الأوربية إن الشركة تجبره على الدفع بالدولار وأما إلغاء الحجز، وهو ما دفعه لتقديم شكوى بحماية المستهلك ومع ذلك الشركة رفضت له اتمام عملية البيع بحجة عدم وجود سيارات، ودولار لإتمام عملية الاستيراد.
