ما زالت أزمة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة «الزيرو» مستمرة فى السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر الدولار، حيث واصلت بعض الشركات رفع أسعارها بين الحين والآخر بنسب متفاوتة، خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أحدث ارتباكاً شديداً بين جميع المتعاملين فى سوق السيارات، سواء الموزعين أو المعارض والعملاء الذين يرغبون فى شراء سيارة جديدة، خاصة حاجزى السيارات منذ فترة، الذين فوجئوا بأن الأسعار ترتفع بأرقام كبيرة وهم لم يتسلموا سياراتهم حتى الآن وهو ما اضطرهم إلى سحب دفعات الحجز من الشركات. وقال بعض المتابعين لقطاع السيارات إن الزيادة التى تقرها بعض الشركات على سياراتها خلال الفترة الحالية، هى زيادة مبالغ فيها ولا تتماشى مع ظروف السوق والعميل، وهذه الزيادات غير المدروسة تتسبب فى امتناع العميل عن الشراء وانكماش وركود السوق. الزيادة الجديدة تربك سوق السيارات والعملاء يسحبون المقدمات.. و«الأوفر برايس» تهدد السوق.. والمستهلك هو «الضحية» وأوضح المتابعون للقطاع أن هناك تلاعباً يحدث بين بعض الوكلاء والموزعين من جانب، وبين الموزعين والتجار من جانب آخر، بهدف زيادة الأرباح. ومع كل أزمة تمر بها سوق السيارات، تجد من يستغل هذه الأزمة لكى يحقق منها أرباحاً طائلة، فالتجار يستغلون أزمة ارتفاع الأسعار وقلة المعروض ببيع السيارات بأسعار أعلى من السعر الرسمى، وبزيادة تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 90 ألف جنيه على بعض الطرازات الفارهة دون رقابة، وهى ظاهرة تسمى «الأوفر برايس». وأشار المتابعون للسوق إلى أن ظاهرة «الأوفر برايس» المنتشرة هذه الأيام ستؤدى إلى المزيد من التخبط والتدهور فى سوق السيارات، مشددين على أن «الجهات الرقابية يجب أن يكون لها دور فى ضبط الأسعار، مع إلزام التاجر والمعرض بإصدار فاتورة مع بيع أى سيارة مدون بها السعر الذى تم البيع به حتى يجرى تحجيم ظاهرة الأوفر برايس». من جهة أخرى، أرجع عدد من خبراء قطاع السيارات أسباب هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أولها زيادة أسعار صرف الدولار من جانب، والتشديد على فتح الاعتمادات للاستيراد وعدم توفير العملة الأمريكية من جانب آخر، وهو الأمر الذى جعل الوكلاء والمستوردين يلجأون إلى طرق أخرى فى تحويل الدولار إلى الخارج بتكاليف ومصاريف أعلى، ما ترتب عليه هذا الارتفاع الكبير فى الأسعار. ولفت الخبراء إلى أن «هناك أكثر من شركة أوقفت البيع والحجز على موديلاتها بسبب عدم وضوح رؤية الاستيراد»، متوقعين أن تنخفض مبيعات السيارات بشكل ملحوظ خلال عام 2016. وكان مجلس معلومات سوق السيارات «الأميك» أعلن فى تقريره لشهر فبراير الماضى عن انخفاض المبيعات بنسبة 31% لإجمالى المبيعات مسجلاً بيع 16527 سيارة بعدما كانت فى نفس الشهر من العام الماضى 23947 سيارة، مع انخفاض مبيعات سيارات الركوب بنسبة 29% لتقف عند 11487 سيارة بعد أن كانت 16149 سيارة فى فبراير 2015. ووفق تقرير «أميك»، تراجعت أيضاً مبيعات السيارات المجمعة محلياً بنسبة 29.7% لتسجل 15361 سيارة خلال الشهرين الأولين من العام الحالى بعدما بلغت مبيعاتها 21857 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى، وسجلت مبيعات السيارات المستوردة تراجعاً حاداً بنسبة 33٫4% محققة 16557 سيارة فى حين أنها كانت 24845 سيارة خلال الشهرين الأولين من 2015.
