أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أمس فوز التحالف الذي تقوده شركة "سي آي كابيتال" مع "جيفريز إنترناشونال ليميتد" وبنك "الإماراتدبي الوطني" بمدير طرح جزء من أسهم شركة "إنبي" للبترول بالبورصة. وأكدت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أن طرح الشركة بداية لطرح جزئي لأسهم عدد من الشركات الحكومية مع الاحتفاظ بحصة حاكمة للدولة، بما يزيد حجم التداول والسيولة النقدية في البورصة لأهميتها كمؤشر للاقتصاد القومي. وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل صرح الأسبوع الماضي بأنه يتم العمل حاليًا على إجراءات لطرح شركات حكومية بالبورصة وأولها شركة "إنبي" على أن يكون الطرح خلال شهرين . من جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن شركة إنبي هي الاختيار الأمثل لتكون أولى الشركات في برنامج الطرح العام والتي تعد شريكاً رئيسياً في مشروعات انتاج النفط والغاز بالدولة، كما تعتبر شركة رائدة وقادرة على تحقيق التنوع في سوق البورصة. في الوقت الذي قدرت فيه مصادر حكومية طرح "إنبى" فى البورصة على الأقل خلال فترة تتراوح بين ما بين 6 أشهر وسنة ونصف بحد أقصى من تاريخ اختيار التحالف الفائز بإدارة الطرح المتوقع تحديده خلال الشهر الجاري. وأضافت المصادر لصحيفة "البورصة" ان تحديد موعد طرح الشركة بالبورصة بشكل نهائى سيكون بعد شهرين الى 3 اشهر بعد تعيين التحالف بعد دراسة كل أوضاع الشركة ماليا وإداريا وكذلك أفضل البورصات الخارجية لإجراء الطرح قبل شهر أو شهرين من بدء التداول على السهم بالبورصة. ويستهدف البرنامج الحكومي لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة جمع نحو 5-7 مليارات جنيه خلال 17/2018 وفقا لتصريحات نائب وزير المالية، أحمد كوجك، لتعظيم إيرادات الدولة من ناحية، وزيادة عدد الشركات المدرجة بالبورصة من ناحية أخرى في ظل جاذبية سوق الأوراق المالية للمستثمرين الأجانب في الفترة الحالية. وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار المصري الحكومي "إن.آي كابيتال" أشرف غزالي، في تصريحات ل"رويترز" أن تبلغ حصيلة طرح أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبي) في بورصة مصر بين 100 و150 مليون دولار. وأضاف أن الشركة تهدف لتجهيز "إنبي" للطرح في البورصة قبل نهاية هذا العام، موضحًا أن حصة الطرح لن تزيد على 24% من الأسهم، وأن الشركة لديها القدرة على تجهيز ما يصل إلى عشر شركات للطرح خلال عامين. 180 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي أعلن البنك المركزي أمس ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بمعدل طفيف قدره 180 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل زيادة بنحو 2.5 مليار دولار في الشهر السابق عليه . وأضاف على موقعه الإلكتروني أن حجم الاحتياطي سجل نحو 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 31.125 مليار دولار بنهاية مايو . وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، لموقع "مصراوي" إن الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع في يونيو على الرغم من سداد البنك المركزي نحو 3.5 مليار دولار خلال الشهر ذاته ، تشمل مستحقات على مصر من بترول، وتموين، ومستلزمات تمويل لمشروعات كبرى تنفذها مصر، ومستحقات لشركات أجنبية ودول عربية. في الوقت الذي قال مسؤول بالبنك لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن حصيلة النقد الأجنبي ارتفعت خلال يومين لأكثر من 1.1 مليار دولار. وأوضح المصدر أن البنك المركزي سجل أعلى حصيلة من النقد الأجنبي في تاريخه بقيمة 618 مليون دولار أمس الأول، جاءت عبر صناديق استثمار ومؤسسات مالية إقليمية وعالمية. وأشار المصدر إلى أن حصيلة النقد الأجنبي بلغت، الأحد الماضي، نصف مليار دولار، مما يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصاد المصري. وسجل إجمالي الزيادة في الاحتياطي النقدي منذ نوفمبر الماضي وحتى نهاية يونيو نحو 13.26 مليار دولار وتقترب هذه المعدلات من حجم الاحتياطي قبل ثورة يناير والمقدر بنحو 36 مليار دولار . وأدى اعتماد مصر على التمويلات الخارجية إلى تضاعف الدين الخارجي ليصل إلى 72.8 مليار دولار بنهاية فبراير 2017، في ظل انخفاض مساهمة القطاعات الاقتصادية الحيوية "السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات" في دعم الاحتياطي . وينتظر البنك المركزي خلال الأسابيع المقبلة الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة نحو 1.25 مليار دولار، كما تتفاوض وزارة التعاون الدولي على شريحة أخيرة من قرض بنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار. "بلتون" تتوقع ثبيت الفائدة وانخفاض التضخم إلى 10.2% بالنصف الأول من 2018 توقع مركز بحوث شركة "بلتون المالية القابضة" أن يُبقي البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و 17.75% على التوالي، كما توقع خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2018. وأضافت "بلتون" أن التضخم سيظل مرتفعًا حتى نهاية 2017 نتيجة الجولة الثانية لخفض دعم الوقود وارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة وزيادة الطلب الموسمي، مما يضيف بين 3 إلى 3.5% للمعدل السنوي للتضخم. وقالت إن مصر تجاوزت أسوأ المراحل بالنسبة للارتفاع في الأسعار، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار غالبية السلع بالفعل بمتوسط يتراوح بين 60-70% يمثل تحديًا أمام فرض زيادات سعرية قوية أخرى. وتوقعت "بلتون" أن ينخفض التضخم ليسجل متوسط 10.2% في النصف الأول من 2018 مقارنة بمتوسط 30.2% في النصف الثاني من 2017. وتابعت بحوث بلتون: "كانت زيادة المعروض النقدي ناتجة في الأساس عن تعويم الجنيه، حيث استقر معدل النمو الشهري لمستويات السيولة المحلية عند المتوسط الطبيعي 1.6% خلال الفترة من (ديسمبر 2016- مايو 2017) وذلك مقارنة بمتوسط نمو 1.5% قبل تحرير سعر صرف الجنيه (من مايو إلى أكتوبر 2016)". ..و « HSBC » يتوقع استقرار الدولار عند معدلاته الحالية وتراجع الفائدة 3% توقع تقرير صادر عن بنك « HSBC » استقرار سعر صرف الدولار عند 18 جنيهاً، خلال العام المالى الحالى، ونمو الاقتصاد بنحو 3.4% فى 2017 و4.4% فى 2018. وقال التقرير، إن سعر الفائدة سيتراجع إلى 13.75% عند نهاية العام المالى الحالى، مقارنة بالمعدلات الحالية عند 16.75%. ويتوقع البنك استقرار أسعار الفائدة عند 16.75% خلال الربعين الثالث والرابع من 2017، على أن تنخفض بنحو 100 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2018 إلى 15.75%، و200 نقطة أساس خلال الربع الثانى لتسجل 13.75%. وأضاف البنك، فى تقريره، أنه يتوقع أن ينخفض عجز الموازنة للسنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى إلى 10.9%، على أن يصل إلى 9.8% فى موازنة العام الجارى، وهو أعلى من المستهدف الذى حددته الحكومة فى الموازنة عند 9%. وأوضح أن التوقعات تشير إلى ارتفاع عجز الحساب الجارى للعام المالى الماضى إلى 6.7%، على أن ينخفض خلال العام الجارى إلى 5.2%. وقال كبير الاقتصاديين بالبنك سيمون وليامز، إن الاقتصاد المصرى فى مرحلة جنى الثمار بعد 7 أشهر من خفض العملة، مشيراً إلى أن الموازين الخارجية كانت الأكثر تحولاً؛ حيث ارتفع الاحتياطى النقدى خلال مايو الماضى إلى 31 مليار دولار، وهو ضعف مستوياته الضعيفة فى يوليو 2016.
