منذ إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى أعلى مستوى في 7 سنوات، بدا الجنيه في التعافي أمام العملة الأمريكية ليسجل مستوى 17,75 جنيه للشراء و17.83 جنيه للبيع. ويرجع خبراء الاقتصاد ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى زيادة الصادرات وتراجع الواردات وزيادة دخل قناة السويس، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج. وقال الدكتور هاني الحسيني الخبير الاقتصادي ، إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر بعد الثورة ناتج عن زيادة الودائع والقروض في البنوك من قبل دول الخليج، موضحًا أنه يتم وضع الودائع في البنك المركزي على شكل أصول ثابتة لفترات محددة، مما نتج عن أرباح ثابتة. كان احتياطي مصر من العملات الأجنبية قد هبط من مستوى 36 مليار دولار بعد ثورة يناير عام 2011 إلى مستوى 5ر15 مليار دولار مع منتصف العام الماضي، قبل أن يعاود الصعود لمستويات ما قبل يناير الشهر الماضي. وأكد الحسيني أن الاحتياطي النقدي يرتبط بالعملات الأجنبية، لذلك لا يوجد علاقة بين هبوط قيمة الجنيه المصري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وأن نمو الاحتياطي ناتج عن ارتفاع فارق مجموع الأصول في البنوك والالتزامات العاجلة. وأشار المركزي، في بيان سابق، إلى أن الزيادة في معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي يرجع إلى سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف التي ساهمت في زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بأكثر 132.5%. وأكد الدكتور محمد كامل، الخبير الاقتصادي، أن تحويلات المصرين في الخارج لها دور كبير في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي مشيدًا بدور الحكومة في جذب الاستثمار الاجنبي والخليجي، وترويج المشروعات الاستثمارية لدفع الاقتصاد المصري. وقال مروان عبدالرازق، الخبير الاقتصادي، إن تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه لمدة شهر من أول أغسطس، يعزز فكرة أن سعر الدولار في السوق لدى البنوك وشركات الصرافة أعلى من قيمته. وأضاف أن ذلك الخفض سيؤدي إلى خلق مساحة للتوازن في سوق السلع عن طريق تخفيض الأعباء على المستوردين، بالإضافة إلى مواجهة التضخم الذي وصل إلى أعلى نسبة في تاريخه قبل أسابيع مع ارتفاع أسعار السلع. وأوضح أن تعديل سعر الدولار الجمركي قد يساهم خلال الفترة المقبلة في الحد من الموجة التضخمية بالأسواق، لكن الأمر يقتضي أيضًا مزيدًا من الرقابة على حركة السلع والبضائع في الأسواق ومواجهة المحتكرين واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم. وكان بنك الاستثمار "بلتون" قد توقع، في تقرير له، ارتفاع قيمة الجنيه المصري إلى ما بين 16.6 و17.1 جنيه مقابل الدولار، وذلك بحلول ديسمبر 2017، مسجلًا مستوى 16.8 جنيه خلال العام المالي 2017-2018. وأشار التقرير إلى التدفقات الاستثمارية المستقرة، حيث بلغت حصيلة التدفقات النقدية نحو 54 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، مما يدعم صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
