" قرنآ من الزمان بل وأكثر فترة زمنية لم تكن كافية لتحفظ للجنيه المصرى هيبته، فعلى الرغم من هذا التاريخ الطويل المشرف له، إلا أنه مر بكثير من الأوقات العصيبة أمام الدولار، كان أخرها هذه الأيام، بعد أن أفترب سعر الأخير من الخمسة عشر جنيهات، وهو ما يدل على وجود أزمة حقيقية، ومؤشرات مؤكدة عن انهيار الجنيه المصرى، الذى لم يعد له هيبة كما كان فى القدم، وأصبح يتلقى من فترة إلى أخرى مجموعة من الضربات المختلفة التى ينتج عنها الكثير من الأزمات المالية المختلفة…" " دعونا نستعرض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في أزمنة مختلفة وحتى زماننا هذا الذي اختفى فيه شكله الورقي، وتحول لعملة معدنية؛ لنرى بأعيننا التدهور التاريخي لهذه العملة نسبة إلى عنصر سعر الصرف مقابل الدولار؛.." " كان تقييم الجنيه المصري عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها آنذاك ( قاعدة الذهب )، بحيث كان الجنيه المصري = 7.4375 جراماً من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، حيث خرجت مصر عن قاعدة الذهب في أغسطس 1914 وتم ربط الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني بحيث كان الجنيه الإسترليني = 0.975 جنيها مصرياً. وكانت أوقية الذهب تساوي 20.67 دولار…" " في عهد الملك فاروق "1936 1952″ بلغت قيمة الجنيه نحو 4 دولارات حيث بلغت قيمة أوقية الذهب 38.7 دولار…." " انضمت مصر في عام 1945 إلى صندوق النقد الدولي، وتم تحديد سعر الجنيه المصري بقيمة ثابتة من الذهب تعادل 3.6728 جراما ( أو 4.133 دولار )، كما خرجت مصر من منطقة الإسترليني في يوليو 1947 ، وظل الجنيه المصري يعادل 4.1 دولار حتى عام 1949، أي لمدة عامين بعد خروج مصر من منطقة الإسترلينى…" " وكانت مصر قد خرجت من الحرب العالمية الثانية وهى دائنة لبريطانيا بمبلغ 430 مليون جنيه إسترليني…" " بعد قيام ثورة يوليو 1952، واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار الأمريكي ليبلغ في عهد جمال عبد الناصر "1954 1970″ نحو 2.5 دولار، وبلغت قيمة أوقية الذهب 38.9 دولار.." " في عام 1979 وصل سعر الدولار تحت حكم السادات إلى 60 قرشا، وبلغ سعر أوقية الذهب 459 دولار…" "تولي مبارك السلطة عام 1981، وكان سعر صرف الدولار مساويا 80 قرشا، وكان سعر أوقية الذهب 400 دولار.." " ونرصد الآن تاريخ الجنيه المصري، وأبرز المحطات التي شهدها منذ إصداره." منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834 ، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا ً للنظام النقدي في مصر ، بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات ، وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين ( الذهب والفضة ) ، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة وفى عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول .. " ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصرى ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عاماً ، ولقد بدأ البنك الأهلى المصري في إصدار أوراق النقد لأول مره في الثالث من ابريل عام 1899 ." " وهكذا أصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنية الاسترلينى الذهب ، وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب ، واستمر هذا الوضع حتى 2/8/1914 وعندما صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر ، وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالي أصبح الجنية المصري ( الورقي ) هو الوحدة الأساسية للعملة ، وتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنية الورقي ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول ونجم عن هذا زيادة حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنية في نهاية عام 1915 إلى 3557,0 مليون جنية في نهاية عام 1980 ، والى 38320.0مليون جنية في نهاية عام 1999 ، وفى عام 1930 ولأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية تم استخدام العلامة المائية في إصدار أوراق النقد وأعقب ذلك في أواخر عام 1968.." " وكان من أول أوراق النقد العربى وكان يتم تداوله فى السودان وليبيا والحجاز، والشام التى كانت تعتمد الجنيه التركى فى تعاملاتها المالية ولما كانت الحكومة المصرية، وقتها، دائنة لبريطانيا بتكاليف الحرب العالمية الأولى." "أصدرت قوات الحلفاء قرارا باعتماد الأوراق النقدية المصرية نقدا رسميا فى سوريا ولبنان فى الفترة ما بين 1918 و1920." "ومن يومها والنقود هناك تعرف بالمصارى أو المصريات نسبة للنقد المصرى"..
