أكد وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز في مملكة البحرين أن 610 ملايين دينار من مبالغ الدعم في المملكة لعام 2013 بحسب التقديرات ذهبت لدعم المبيعات المحلية للغاز. وقال آل خليفة: إن «الدعم الحكومة شهد في موازنة 2013 ارتفاعاً بلغ 67% مقارنة بسنة 2007، إذ تقدر مبالغ الدعم بنسبة 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) لسنة 2013»، وواصل «يقدر مبلغ دعم المبيعات المحلية للغاز الأعلى مقارنة بالسلع والمواد والخدمات الأخرى المدعومة من قبل الحكومة، حيث وصل الدعم لمبيعات الغاز 489 مليون دينار لسنة 2012، علماً بأنه تم تقدير هذا المبلغ إلى 610 ملايين دينار لموازنة سنة 2013». وتابع الوزير المشرف على هيئة النفط والغاز: «بما أن الغاز يستهلك كلياً في السوق المحلية، فإنه يتم توجيه دعم الغاز إلى جميع الشركات المحلية. ويستهلك غالبية الغاز المنتج من قبل الجهات والشركات الكبرى مثل شركة ألبا، وبابكو، وبناغاز، وجيبك، بالإضافة إلى قطاع الكهرباء والذي يضم محطات الدور والحد والعزل والرفاع وسترة، وغيرها من الشركات المستخدمة للغاز الطبيعي»، وبيّن أن «الغاز الطبيعي المنتج من حقل البحرين في السوق المحلية فقط، وبعد الأخذ في الاعتبار عدم توافر القدرة على تصدير الغاز حالياً، فإن دعم الغاز الطبيعي مقدر باحتساب الفرصة البديلة وذلك وفقاً للقيمة الافتراضية للغاز الطبيعي والتي تعكس استخدامه حالياً وفرص استهلاكه مستقبلاً بحساب فارق السعر المطبق محلياً والذي يبلغ 2.25 دولار للوحدة، والسعر التقديري للغاز بعد الأخذ بمتوسط الأسعار العالمية المطبقة في مناطق مختلفة مثل أسواق في الدول الآسيوية والأوروبية كمؤشر هرن (Heren) بالمملكة المتحدة والذي بلغ 9.03 دولار للوحدة وذلك بحسب الاحصاءات الرسمية لسنة 2011». وأضاف الوزير: «تهدف سياسة دعم أسعار الغاز الطبيعي في المملكة إلى دعم الشركات المحلية والوطنية لممارسة نشاطها الاقتصادي بالإضافة إلى تشجيع تنافسية الاقتصاد ولجذب المستثمرين من الخارج والذي يساهم في دفع عجلة الاقتصاد في القطاعات الاقتصادية كافة وتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني. وقد ساهم هذا الدعم من ناحية أخرى في خلق فرص عمل للمواطنين ولاسيما في الشركات الكبيرة كشركة ألبا وبناغاز وبابكو وجيبك، والذي أتاح الفرص لتدريب وتنمية الكوادر الوطنية»، واستدرك «إلا أنه نتيجة لتراجع احتياطي الغاز الطبيعي في مملكة البحرين في السنوات الأخيرة، فإن المملكة تبنت سياسة تسعيرية للغاز الطبيعي متوازنة مبنية على المحافظة على موارد المملكة من الغاز الطبيعي من ناحية وتتناسب مع تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي بما يضمن الاستغلال الأمثل للغاز وتحقيق أكبر قيمة مضافة منه للمملكة من ناحية أخرى». وواصل الوزير: «تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بين فترة وأخرى بمراجعة وتقييم أسعار الغاز الطبيعي. وفي هذا الإطار فقد كلفت الهيئة شركة استشارية عالمية متخصصة لإعداد واستحداث سياسة تسعيرية للغاز الطبيعي في مملكة البحرين. ويتم حالياً مراجعة مخرجات هذه الدراسة مع الجهات الحكومية المعنية مع الأخذ في الاعتبار الأولويات والتوجهات الحكومية وبما يحقق استدامة التنمية والموارد الطبيعية للبلاد». وبحسب الوزير فإن هيئة الكهرباء والماء تستهلك 43% من الغاز وتأتي بعدها شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» ب29% ثم شركة نفط البحرين بابكو ب11%، تليهم شركة البحرين للصناعات البتروكيماوية «جيبك» ب9%، وتتوزع باقي الكمية على عدد من الشركات.
