وافق مجلس الوزراء فى آخر اجتماع للحكومة السابقة على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، وكان من المفترض فى الجلسة التالية بعد أسبوع النظر فى إقرار مشروع تعديلات قانون التمويل العقارى وتعديل بعض مواد قانون سوق المال، إلا أن استقالة الحكومة أجلت ذلك. ومن المنتظر ألا تتأخر الحكومة الجديدة فى استعراض التعديلات التشريعية المشار إليها، ويسبق ذلك صدور قرار من السيد رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص بعدد من القوانين المرتبطة بأنشطة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن أهمها قانون التأمين وقانون سوق المال وقانون التمويل العقارى وقانون التأجير التمويلى وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وقانون صناديق التأمين الخاصة. وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة شريف سامى قد بدأ الأسبوع الماضى فى دراسة مشروع تعديل قانونها 10 لسنة 2009 للتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة التى تضمنت النص على أن الهيئة جهة رقابية مستقلة وأن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب. كما أن الهيئة قد أعلنت منذ عدة أسابيع أنها انتهت من إعداد مشروع تنظيم قانونى للصكوك من خلال تعديل قانون سوق المال (95 لسنة 92) يتضمن إضافة باب جديد ل"الصكوك"، وذلك استهدافاً لتفعيل هذه الأداة التمويلية ومن خلال وجود تنظيم فنى محكم لها. وأوضح شريف سامى أن الهيئة رأت أهمية اقتراح إضافات وتعديلات فنية على التشريع الحالى للصكوك والذى لم يفعل منذ صدوره فى شهر مايو الماضى (قانون 10 لسنة 2013)، وكذلك قد يكون من الأنسب أن يتضمنها قانون سوق المال لوحدة وتكامل الموضوع، حيث أنه القانون الأم لكل ما هو سوق مال وأدوات تمويل وبورصة، وفى حال إقرار التعديلات المقترحة وإن رأت الحكومة مناسبة تضمينها فى قانون سوق المال فبالتبعية ستتضمن مواد الإصدار إلغاء القانون السابق. هذا ومن المتوقع أن يحال مشروع التعديلات للبنك المركزى المصرى ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار ووزارة المالية لإبداء الرأى.
