قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن الهيئة سترسل مشروع قانون التمويل متناهي الصغر لرئاسة الجمهورية الأسبوع الجاري. وأشار سامي، خلال تصريحات له، إلى أن الهيئة تحاول تعجيل صدور القانون قبل الاستفتاء على الدستور خاصةً مع عدم وجود خلافات سياسية أو غيرها حول القانون وأهميته في لعب دور بجذب مزيد من المنح والمساعدات نظراً لاهتمام غالبية المؤسسات الدولية بالمشروعات متناهية الصغر. وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تنتظر المقترحات النهائية للبنك المركزي حول قانون التمويل متناهي الصغر قبل إرساله لرئاسة الجمهورية. أضاف سامي أن الهيئة تسعى لإنهاء عدد من القوانين خلال الأسبوعين المقبلين قبل إقرار الدستور أبرزها قانون التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وتعديل قانون التأمين رقم 10 لسنة 81 وشركات الرعاية الصحية، فيما فضلت الهيئة تأجيل قانون سوق رأس المال لما بعد الدستور نظراً لضخامة عدد المؤسسات التابعة له، وتشابك العلاقات والمصالح بينها. قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إن الهيئة سترسل مشروع قانون التمويل متناهي الصغر لرئاسة الجمهورية الأسبوع الجاري. وأشار سامي، خلال تصريحات له، إلى أن الهيئة تحاول تعجيل صدور القانون قبل الاستفتاء على الدستور خاصةً مع عدم وجود خلافات سياسية أو غيرها حول القانون وأهميته في لعب دور بجذب مزيد من المنح والمساعدات نظراً لاهتمام غالبية المؤسسات الدولية بالمشروعات متناهية الصغر. وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تنتظر المقترحات النهائية للبنك المركزي حول قانون التمويل متناهي الصغر قبل إرساله لرئاسة الجمهورية. أضاف سامي أن الهيئة تسعى لإنهاء عدد من القوانين خلال الأسبوعين المقبلين قبل إقرار الدستور أبرزها قانون التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وتعديل قانون التأمين رقم 10 لسنة 81 وشركات الرعاية الصحية، فيما فضلت الهيئة تأجيل قانون سوق رأس المال لما بعد الدستور نظراً لضخامة عدد المؤسسات التابعة له، وتشابك العلاقات والمصالح بينها.