توجه رئيس وزراء إقليم كردستان العراقى ووزير الموارد الطبيعية بالإقليم إلى بغداد لتعزيز الجهود الرامية لتسوية نزاع مع الحكومة المركزية بشأن صادرات نفط الإقليم عبر خط أنابيب جديد يصل إلى تركيا. وهددت بغداد بمقاضاة أنقرة وخفض حصة الإقليم شبه المستقل من الميزانية العراقية إذا تدفقت الصادرات عبر الخط دون موافقتها. واكتمل إنشاء الخط فى أواخر العام الماضى وبدأ ضخ النفط فيه منذ ذلك الحين إلى صهاريج تخزين فى ميناء جيهان التركى، لكن الصادرات لم تبرح الميناء لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية، واستمرت المفاوضات عدة أشهر لكنها لم تحقق تقدما يذكر. ومع توجه رئيس الوزراء الكردى نيجيرفان برزانى ووزير الموارد الطبيعية أشتى هورامى إلى بغداد، قال مصدر بالقطاع إنه يتوقع انفراجة خلال أسبوع أو أسبوعين، مضيفا أنه إذا استغرق الأمر أكثر من ذلك فستكون مشكلة. كان نفط كردستان يصل إلى الأسواق العالمية عبر خطوط بغداد، لكنه توقف بسبب نزاع على مدفوعات شركات النفط العاملة فى الإقليم. ومنذ ذلك الحين قام الأكراد بتصدير كميات صغيرة بالشاحنات عبر الحدود بالتزامن مع إنشاء الخط الذى يصل إلى تركيا والتفاوض على اتفاقية للطاقة مع أنقرة بمليارات الدولارات. والاتفاقية أساس لتطوير البنية التحتية التى تسمح لكردستان بتصدير نحو مليونى برميل من النفط يوميا إلى الأسواق العالمية وما لا يقل عن عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى تركيا. وأكد بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، ضرورة التوصل إلى حل المسائل العالقة فى الاجتماع المقرر بين وفدى الحكومة (المركزية) والإقليم وتسريع إقرار الموازنة العامة للبلاد. وقالت مصادر إن خط الأنابيب تعرض لبعض المشاكل الفنية من بينها الجيوب الهوائية، وقد تم حلها وصار النفط يتدفق بشكل منتظم لكن بكميات صغيرة. ويرتبط الخط الكردى بشبكة قائمة تسيطر عليها بغداد تربط حقول كركوك الشمالية بميناء جيهان، ويستخدم الخط الكردى وشبكة بغداد نفس محطة الضخ، وهو ما سبب بعض المشكلات. وقالت المصادر إن الأكراد يعتزمون تركيب محطة ضخ خاصة بالإقليم، لكنها لم تكتمل بعد ويتطلب إنجازها عدة أشهر. والتقى برزانى وهورامى الأسبوع الماضى برئيس الوزراء التركى طيب أردوغان فى إسطنبول، حيث أكد لهما التزام أنقرة باتفاقيتها مع كردستان، حسبما ذكر بيان بموقع الحكومة الكردية على الإنترنت.
