يقول الله سبحانه وتعالى " يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ" ( المنافقون : 8 ) ومن هنا نفهم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله " أقول ذلك بسبب ما نشرته جريدة اليوم السابع وفيما كتبه محمد حجاج اليوم الأحد الموافق 3من شهر ربيع الأول 1432ه - الموافق 6 فبراير 2011م بيان الهيئة الشرعية لحماية الحريات موقع عليه 28 عالماً.. تشدد على ضرورة التمسك بالمادة الثانية للدستور وعدم السماح بالمساس بها .. وهو ما صرح به الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق .. ومن هنا نقول أننا : نؤيد .. ونقترح .. ! نؤيد ما جاء فى بيان الهيئة الشرعية لحماية الحريات بكله ، بخاصة ما يتصل بالتحذير من المساس بالمادة الثانية من الدستور المصري الحالي قبل تعديلة المنظور فى أقرب فرصة إن شاء الله تعالى ، فقط لنا اقتراح بسيط منطقي ومقبول وهو : 1- أن تعلى المادة الثانية ، طالما سيتم تعديل بعض بنود الدستور وهو ما طالبنا به و ما وعد به السيد رئيس الجمهورية حسنى مبارك ، فيلزم أن تعلى المادى الثانية فترجع إلى مكانها كمادة أولى بالدستور كسابق عهدها . 2- أن عودة المادة الثانية الخاصة إلى مكانها كمادة أولى بأن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع يضمن تحقيق المادة الثانية الخاصة بالمواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات بحيث لا يزعزها أحد من هنا أو هناك ، فالإسلام ضمن عيش النصارى واليهود تحت مظلته وعلى أرضه طالما كانوا مواطنين لا أعداء ولا محاربين ، الإسلام ضامن لذلك منذ فتح عمرو بن العاص مصر فى عهد الخليفة العادل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض وما عليها. أقول ذلك أيضا بعدما قرأت كلاما غريبا للأستاذ / أحمد عبد المعطى حجازى ، فلم أكن أتصور أن تتلون الحرباء إلى هذا الحد ، فتنقلب 180 درجة بأسرع منا بمراحل ، فما زلنا نطالب بسرعة التغيير ، إلا أن أصحاب الوجوه المتعددة جاهزون دائما للقفز فوق نضال وثمار الأحرار من المجاهدين ، فدائما هم باسم العلمانية والتنوير يتخفون وراء دعوة العقل والتعقل ، فهم وحدهم فقط من يعرفون طريق الحرية والكرامة ، فهو طريق واحد متشعب إلى ثلاث شعب حرية المرأة وحرية التعبير والحرية الأنانية ، ولكنهم - لا يقفون لحظة احتراما وتقديرا للشعب المصري ولا يساندون مطالبه فى الحرية والكرامة والإستقلال والدفاع عن هويته ، بل يعتبرون ذلك مجافيا ومخالفا للعقل الذى هو عقل التغريبيين والتنويريين والعلمانيين. إن ما يكتبه أمثال الأستاذ / أحمد عبد المعطى حجازى يذكرنا بارهابهم الطويل للشعب وتخوين المصريين وتخويفهم ، فلا يجب علينا أبدا أن ننسى كتابات الماركسيين والوجوديين وثقافة تغريب مصر عن هويتها العربية والإسلامية ، فقد نهجوا فى إرهاب مصر منذ حكم جمال عبد الناصر نهجا إرهابيا لا يختلف عن نهج ستالين ، بل تسببوا بموقفهم المعادية لكل ما هو إسلامي هم من ناحية و قيادات النظام فى ذلك الوقت من أمثال على صبرى وشعراوى جمعة وصلاح نصر وعبد الحكيم عامر فى هزيمتنا المنكرة يوم 5 يونيو 1967م . واقرأ ما يقوله الشاعر المخضرم فى مقاله المشارإليه بالأهرام بعنوان ( الحرية الآن والتعقل أيضا ) ، يقول : ومن يفوق العباقرة المحترفين الذين وضعوا لنا الدستور ولم يكفوا عن تبديله وتعديله أن يستغلوا الدين في تبرير الانفراد بالسلطة وعدم تحديد مدتها, ومن هنا ربطوا بين المادة الثانية من الدستور التي جعلوا فيها الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للقوانين والمادة السابعة والسبعين التي جعلوا فيها رئاسة الجمهورية مددا متعاقبة مفتوحة بغير حدود, لأن الخلافة في الدولة الاسلامية لم تكن مدة محددة, وانما كان للخليفة أن يبقي في مكانه حتي ينقضي عمره بالموت أو بالاغتيال. لإته يصرح بأن نظام الخلافة الإسلامية نظاما دكتاتوريا ، فضلا عن أن المادة الثانية في الدستور كما يزعم عبد المعطى حجازى تمكن السلطة القائمة من مغازلة الجماعات الدينية,وتمكنها أيضا من تخويفنا بهذه الجماعات عند اللزوم.فإذا كان هذا هو الدستور الذي نحكم به ، وهذا هو النظام الذي عشنا في ظله طوال العقود الستة الماضية, فمن الطبيعي أن نصاب فيه بالخوف والذل والفقر والهزيمة ، وأن نخسر ما بنيناه من قبل كما يصر على ذلك أحمد عبد المعطى حجازى. ثم يقول : أما اذا نجحنا في اقامة نظام ديمقراطي حقيقي محل النظام الذي نريد أن نغيره فسوف نضمن بذلك حضورا دائما للشعب الذي ثار ولمؤسساته ومنظماته الديمقراطية, وسوف يصعب بالتالي علي أي مغامر يرفع شعارا دينيا أو غير ديني أن يصل الي ما يريد لأن الشعب الذي تعلم من تجاربه القاسية سيقف له بالمرصاد. إنه بذلك يمنى نفسه مرة أخرى فى البقاء ممسكا بذيل كل نظام مهما توجهت ركائبة إلا النظام الإسلامي للأن فيه نهايته. أن نهايته هو وأمثاله قد حانت ، فلن يسمع ولا يقرأ بعد الآن ، فليس ما قبل 25يناير 2011م كما بعده ، فلا بقاء له إلا فى ظل النظم الفاشية والدكتاتورية. أنا أعرف عداوته للإخوان المسلمين ؛ فهذا شأنه ؛ ولكننى– وإن كنت لست منهم ولا متحزبا لفرقة ولا جماعة ولا لحزب من الأحزاب الورقية الفاشلة أو غيرها كالحزب الوطني الفاشستي وقياداته المنهارة ؛ إلا أننى لا أعرف العلة الحقيقة فى تلك العداوة بينه حجازى وبينهم ، فهل هي عداوة لمجرد الاسم ، أم لما يتضمنه الاسم من معنى ، أم لشعار الجماعة التى لم تعد محظورة بعدما قبلها النظام، فقد دعيت للحوار الوطني كغيرها من المعارضة بعد الثورة المصرية الكبرى فى 25 من يناير 2011م ؟ وأنا أعرف أيضا لمن يوجه كلامه ، فنحن نعرفه أكثر من نفسه ؛ وهو لا يعرفنا ؛ فالبون شاسع ، فالفارق بيننا وبينه كالفرق بين المطبلين فى مولد ثقافة الفنان وعصفوره وأبو حصيرة و لينين وستالين وماركس والفلاسفة الماديين والوجوديين وأمثالهم وبين مداحى الصحابة رضي الله عنهم وتوقير علماء الأمة وحكمائها من أمثال البخاري وابن كثير والإمام الشافعي والسيوطي والدكتور عبد الحليم محمود والشيخ جاد الحق وأضرابهم. وليس هذا ما نعرفه فقط ، فعقلاء الناس لا يعادون ثوابت الأمة لمجرد عدائهم لبعض طوائفها وأشخاصها ، فلا يعقل أن أعادى مثلا ابن تيمية لأنه يدعو إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والمراجع الموثقة لكبار العلماء وحكماء الأمة ، ولا أعادى سيد قطب لمجرد أنه منبوذ من نظام حكم عبد الناصر وزبانيته. إن محاربة المادة الثانية من الدستور تحت أية مبررات محاربة لله ورسوله بوعي أو بدون ، وبطريق مباشر أو غير مباشر ، وقد حذرنا كثيرا من أمثال تلك الدعوات الزائفة ، فنحن فى دعوتنا إلى التغيير كنا على وعي تام بتغيير البنود السيئة فى الدستور المصري مثل المادة 76 ،77 ، 88 ، وما يراه المتفاوضون من أطياف الشعب المصري مع النظام الحاكم الحالي ، منبهين على ضرورة أن تعلى المادى الثانية من الدستور ؛ فترجع إلى مكانها الطبيعي فى أول بند كما كانت فى الدستور السابق وتنزل مادة المواطنة إلى البند الثانى ، وهو ما عبرنا عنه بكل وضوح وبيناه فى تأيدنا لمفتى الجمهورية السابق الدكتور / فريد واصل بعنوان ( نؤيد .. ونقترح ) ومن هنا جاءت الدعوة للتغيير قبل ومع وبعد الثورة المصرية التى تفجرت فى ميدان التحرير يوم 25 من يناير 2011م ، فمطالبهم هى ذات المطالب التى نناضل من أجلها منذ سنين ؛ ونفس الدعوة التى يجاهد من أجلها كبار الكتاب والعقلاء فى مصر حفاظا على هويتنا العربية والإسلامية ومراجعنا الموثقة ، فقد كتبت كغيرى من الأحرار المناضلين عدة مقالات قبل أن تبدأ شرارة الحرية فى ميدان التحرير يوم 25 من يناير 2011م وبعدها ، كان أهمها مقال بعنوان ( نريد نظاما يختار الحاكم ، لا حكما يختار النظام ) ، وهو ما ينادى به عقلاء السياسيين ويطالب به المصريون منذ عقود طويلة تعالت مطالبهم كثيرا بعدما زاد القهر والظلم ؛ فعم مختلف مناحى الحياة المصرية والعربية والإسلامية من فرقة وتشرذم وفساد وإفساد . لم يبق على المفسدين إلا أن يحاكموا قبل أن يرحلوا ن فقط أن تكون المحكومات عادلة ، فكفى تدخل أمن الدولة ومحاكم التفتيش كفى ظلما .. وتفريطا .. وتسويفا 00 واستخفافا .. يقول سبحانه " وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ " ( الأعراف : 86 ) ***** [email protected]
