قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بدر عبد العاطي اليوم، الأحد، إن مضمون الرسالة المصرية للخارج اختلفت، حيث تقوم على أن مصر تسير نحو فرض النظام العام، من خلال مسارين يسيران بالتوازي معًا وهما "الأمني والسياسي"، من خلال خارطة الطريق وتوافق على العمل على تنفيذها. وأوضح أن هذه الخارطة بدأت باجتماع لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالإضافة إلى استمرار سفراء مصر في الخارج في شرح الأوضاع، حيث إنهم يتواصلون مع المسؤولين في دول العالم المختلفة لتوضيح ما يحدث للمستشارين الإعلاميين للسفارات في مصر، وتوثيق ما يجري من قبل مجلس حقوق الإنسان، لتوثيق الأحداث وأعمال العنف التي حدثت. وأشار عبد العاطي، في لقائه مع المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، إلى أن العنصر الثالث من الخطة التي أقرها مجلس الوزراء لحماية المسار الديمقراطي، شملت جذب الاستثمارات والترويج للسياحة من أولويات سياسة مصر الخارجية، والرسائل واضحة للخارج بأن البحر الأحمر آمن تمامًا، والأمور بدأت تتحرك فعليا نحو الأفضل. وحول إرشادات السفر من الدول الأجنبية التي تحذر مواطنيها ورعاياها أن يأتوا لمصر، قال "الوضع الأمني في مصر يتحسن تدريجيا مع إدراكنا أن الملف الأمني هو الأساس، ونطالب الدول بإعادة النظر في هذه التحذيرات، ونوضح من خلال سفاراتنا في الخارج أن هناك فرصا استثمارية متاحة، داعين هذه الدول إلى فتح أسواقها أمام السلع المصرية". وأضاف أن أجهزة الدولة تتحرك جنبا إلى جنب لاستعادة الدور الإقليمي والدولي لمصر، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من زيارة وزير الخارجية نبيل فهمي لباريس متابعة الملف الفلسطيني من خلال لجنة المتابعة العربية، كما أنهى الوزير الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول الملف الفلسطيني والسوري. وشدد على أن المشاركة المصرية في الأممالمتحدة بنيويورك على مستوى رفيع تعد عودة مصر لممارسة دورها المحوري، بالتعاون الكامل مع المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. وأضاف المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن المصريين في الإمارات الذين تمت إحالتهم للمحكمة العليا في أبو ظبي، تقوم السفارة المصرية بتقديم كل ما تستطيع لهم من الدعم الإنساني، والاطمئنان على أنهم يلقون معاملة حسنة وصحتهم جيدة، بالإضافة إلى تسهيل الاتصال بذويهم، مشيرا إلى وجود خلية أكبر ضمت شخصيات مصرية وجنسيات أخرى لم تصدر بشأنهم لائحة الاتهام بعد.
