اعلنت الولاياتالمتحدة يوم الاربعاء اسماء ثمانية ايرانيين منهم قائد الحرس الثوري الايراني وعدد من الوزراء قالت انهم شاركوا في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من بينها الضرب والقتل بعد انتخابات الرئاسة الايرانية في يونيو حزيران 2009. وقالت وزارة الخزانة ان الرئيس باراك اوباما وقع امرا تنفيذيا يفرض عقوبات على المسؤولين الايرانيين ويحظر على الامريكيين التعامل معهم. وأفادت نشرة وزعتها وزارة الخزانة بأن الثمانية "يشتركون في المسؤولية عن الانتهاك الشديد والمتواصل لحقوق الانسان في ايران" منذ انتخابات 2009 وأن أي ممتلكات لاي من الثمانية في الولاياتالمتحدة سيتم تجميدها. وقال البيت الابيض ان حقوق الانسان "مسألة ضرورة أخلاقية وعملية بالنسبة للولايات المتحدة. وان الولاياتالمتحدة ستظل "دوما تقف الى جانب الموجودين في ايران الطامحين لان تسمع أصواتهم". وذكرت النشرة أن الثمانية هم.. محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الايراني وصادق محصولي وزير الرفاه والامن ووزير الداخلية السابق وغلام حسين محسني أجئي المدعي العام ووزير المخابرات السابق وسعيد مرتضوي المدعي العام السابق في طهران وحيدر مصلحي وزير المخابرات ومصطفى محمد نجار وزير الداخلية ونائب قائد القوات المسلحة لتنفيذ القانون سابقا وأحمد رضا رادان نائب رئيس الشرطة الوطنية الايرانية وحسين طيب نائب قائد الحرس الثوري الايراني والقائد السابق لقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري.