كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، الأحد، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية فبراير الماضى إلى 1.211 تريليون جنيه بزيادة 116.9 مليار جنيه أى ما نسبته 10.7%. وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو وفبراير من العام المالي 2012/2013،انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 34.3مليار جنيه بمعدل 12.5% وأشباه النقود بمقدار 82.6 مليار جنيه بمعدل 10.1%. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 24.6 مليار جنيه أى بما نسبته 12.7% وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع9.7 مليار جنيه أى ما نسبته 12.1 %، أما الزيادة فى أشباه النقود - وفقا للتقرير، فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 50.1 مليار جنيه أى ما نسبته 7.9% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 32.5 مليار جنيه أو ما نسبته 17.5% وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي 2012/2013،جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 141.4 مليار جنيه أى ما نسبته 15.1%، وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 167.7 مليار جنيه بمعدل 15.6% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 26.3 مليار جنيه بمعدل 19.4% من جهة أخرى. ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 139.2 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 14.5 مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار 10.3 مليار جنيه فى حين زاد المطلوبات من القطاع الأعمال العام بمقدار 3.7 مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادا 24 مليار جنيه بمعدل15.5%خلال يوليو/فبراير من العام المالي 2012/2013، نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى بمايعادل 34.5 مليار جنيه وزيادته لدى البنوك بما يعادل 10 مليارات جنيه.