وافق مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمى، وبعد جدل كبير، على مناقشة مقترح النائب طاهر المصرى بشأن قانون السلطة القضائية خلال الجلسة المقبلة والمقررة يوم 25 مايو الحالى. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وكيل اللجنة التشريعية النائب طاهر المصرى تقدم فى بداية جلسة اليوم بطلب موقع من 25 عضوا لمناقشة هذا القانون، مشيرا إلى أن الدستور الجديد به بعض التعديلات التى أدخلها على السلطة القضائية غير معمول بها الآن، وتحتاج قانون جديد يتضمنها. وأكد ضرورة مناقشة هذا المقترح بقانون على وجه السرعة، لكى يكون متطابقا مع التعديلات التى أدخلها الدستور. ومن جهته، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور النائب عبد الله بدر، وهو من المعارضين لنظر القانون فى الوقت الحالى، إنه من الضرورى انتظار ما ستسفر عنه الدعوة التى وجهها رئيس الجمهورية مع رجال القضاء، منوها إلى ضرورة أن يعرض أي قانون خاص بالقضاء أولا على الهيئات القضائية جميعا لأخذ رأيهم وملاحظتهم. كان الرئيس محمد مرسي اتفق بعد اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية على أن يتبنى الرئيس مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية والهيئات القضائية، التي سيتفق عليها القضاة، دون تدخل من أي تيار سياسي، خلال ما يسمى "مؤتمر العدالة"، ما يعني ضمنيًا عدم تمرير أي من مشروعي القانونين المُقدمين من حزب الوسط والحرية والعدالة في مجلس الشورى اللذين تضمنا النص على خفض سن تقاعد القضاة الأمر الذي اعتبره البعض رغبة في إقالة نحو 3 آلاف من شيوخ القضاة. وفيما يتعلق الجدل الكبير الذى شهده المجلس، لجأ رئيس المجلس إلى التصويت، حيث وافق الأعضاء على سرعة إدراجه على جدول المجلس خلال جلسته القادمة يوم 25 من الشهر الحالى. من ناحية أخرى، أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار حاتم بجاتو أنه لا وجه للاستعجال لمناقشة الاقتراح المقدم بتعديل قانون السلطة القضائية، وقال إن "كل مابرره مقدم الطلب بشأن الاستعجال يمكن تلافيه ومنها الإشراف القضائى فهو يتم بشكل كامل على الانتخابات". وتابع "وإذا رأى المجلس وجه الاستعجال فلا داعى لعقد جلسة طارئة". كان نادي قضاة مصر قرر اول أمس الأحد استعداده للمشاركة في أعمال مؤتمر العدالة شريطة توفير الضمانات اللازمة لتحقيق الغاية المرجوة منه وأن يكون شأنا قضائيا خالصا. وقرر النادي القضاة عدم جواز نظر مجلس الشورى لمشروعات قوانين السلطة القضائية باعتباره غير مختص بنظرها، فضلا عن حالة الاحتقان السائدة حاليا بين السلطتين التشريعية والقضائية والتي تحول دون إمكانية صدور مثل هذا القانون في الوقت الراهن. كان حزب الوسط قدم تعديلا على قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى يخفض سن إحالة القضاة للتقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 مما يؤدي لإنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض ب "جرة قلم". وكانت المعارضة أدانت مشروع القانون الذي يخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما ومن ثم يخرج من صفوفهم كثيرا من كبار القضاة الذين أغضبوا الإسلاميين بإبطال قوانين انتخابية وتبرئة بعض كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك. كان الآلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي شاركوا في مظاهرات في أبريل الماضي دعت لها القوة الإسلامية بعنوان "جمعة تطهير القضاء" للمطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية وإجراء "محاكمات ثورية" وإقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي، الذي يقول بعض المنتمين لجامعة الإخوان إنه لم يسع بما يكفي لتطهير القضاء.
