أعلن نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، استعداده للمشاركة في أعمال مؤتمر العدالة شريطة توفير الضمانات اللازمة لتحقيق الغاية المرجوة منه وأن يكون شأنا قضائيا خالصا. وقرر نادي القضاة، حسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، عدم جواز نظر مجلس الشورى لمشروعات قوانين السلطة القضائية باعتباره غير مختص بنظرها، فضلا عن حالة الاحتقان السائدة حاليا بين السلطتين التشريعية والقضائية والتي تحول دون إمكانية صدور مثل هذا القانون في الوقت الراهن. وأكد كل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، خلال الاجتماع الذي عقد بينهما بعد ظهر اليوم، أهمية دور مؤتمر العدالة في علاج مشكلات منظومة العدالة والتحديات التي تواجه القضاء المصري والقضاة. واشترط مجلس إدارة نادي قضاة مصر لمشاركته في أعمال المؤتمر أن يكون شأنا قضائيا خالصا دون أي مشاركة أو تدخل من جانب سلطات الدولة الأخرى أو الشخصيات العامة أو الحزبية أو غيرها، على حد قوله. كان الرئيس محمد مرسي اتفق، في لقائه الأخير مع مجلس القضاء الأعلى نهاية الشهر الماضي، على عقد مؤتمر العدالة من أجل تهدئة الأزمة بين القضاة والرئاسة التي تفجرت في أعقاب تقدم الأحزاب الإسلامية بمجلس الشورى بمشروع قانون السلطة القضائية الذي سيحيل آلاف القضاة إلى التقاعد. وكان محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية قال، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، إن اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة استعرضت تشكيل أمانة المؤتمر ولجانه وأمانته العامة، مضيفا أنه المؤتمر سيضم مختلف أطياف المجتمع من المشتغلين بالقانون والمهتمين بالشأن العام. وكان رئيس الديوان أشار إلى أن الجلسة الأولى للمؤتمر ستنعقد بحضور رئيس الجمهورية بدار القضاء العالي.