تبدأ اليوم أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة بمقر رئاسة الجمهورية لإعداد مشروعات قوانين يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية، ويتولى الرئيس محمد مرسي إحالتها إلى المجلس التشريعي. كان الرئيس محمد مرسي رحب باقتراح مجلس القضاء الأعلى، خلال لقائه أعضاء المجلس يوم الاثنين الماضي، بعقد مؤتمر للعدالة يناقش صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، وأسباب توفير العدالة الناجزة واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة. وقالت صحيفة الأخبار، في عددها الصادر اليوم، إن جلسات مؤتمر العادالة من المتوقع أن تناقش 4 قوانين للسلطة القضائية هم مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، ومشروع القانون الذي أعده نادي القضاة وحاز على موافقة أغلبية أعضاء نادي القضاة، ومشروع القانون الذي أعده المستشار حسام الغرياني، ومشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل برئاسية وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد. وقال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أمس، إن النادي وجموع القضاة متمسكون بأن يتولى مجلس النواب المقبل مناقشة التعديلات على قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن النادي يرحب بجلسات مؤتمر العدالة شريطة أن تعقد في بيت القضاة بدار القضاء العالي أو نادي القضاة التزاما بقواعد اللياقة وليس القصر الرئاسي. وتضمن مشروع القانون الذي أعده المستشار أحمد مكي، "نقل صلاحيات التفتيش القضائي غلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وجوده تابعا لوزارة العدل"، كما تضمنت التعديلات "حل مجلس إدارة نادي القضاة فور صدور القانون تمهيدا لتوفيق الأوضاع وفق اللائحة الجديدة"، وتضمن مشروع القانون أيضا "استمرار رئيس محكمة النقض رئيسا لمجلس القضاء الأعلى". بينما تضمن مشروع القانون الذي أعده نادي القضاة، تعديل المادة "62" التي تنص على "القضاة وأعضاء النيابة العامة متفرغون للقايام لواجبهم ولا يجوز ندبهم لغير عملهم القضائي ويحظر ندبهم للقيام بأي أعمال غير قانونية"، كما تضمن المادة "98" "تأديب القضاة بجميع دراجاتهم يكون من اختصاص دائرة بمحكمة استئناف القاهرة تشكل من 5 من أقدم الرؤساء بالمحكمة". وطالب محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بعرض مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة ونوادي قضاة الأقاليم على مجلس النواب القادم لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى أن نجاح مؤتمر العدالة مرهون بأن يتوقف مجلس الشورى عن مناقشة المشروعات المقترحة لقانون السلطة القضائية وأن يتولى مجلس النواب القادم هذا الأمر بوصفه جهة الاختصاص الأصيلة. وتضمن مشروع القانون الذي أعده المستشار الغرياني، تغيير في المادة الأولى وضع عبارة "مدير التفتيش القضائي" بدلا من "وزير العدل" في المواد "79، 94ن 97، 111، 112. كما تضمن المشروع تعديل المادة 78/1 بإلحاق إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، وأضاف المشروع للمادة "73" "يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي وإبداء الآراء السياسية والتظاهر ولا يجوز لهم الترشح لرئاسة الجمهورية أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى أو الهيئات الأقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم". وتنص المادة "73" على "تحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسة، وكذلك تحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي والترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم، حيث أضاف إليها "ويحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي وإبداء الآراء السياسية والتظاهر ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو انتخابات مجلسي الشعب والشورى أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم". وكان القضاة وقوى المعارضة أدانوا مشروع قانون السلطة القضائية-حزب الوسط المتحالف مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين-، الذي يناقش حاليا في مجلس الشورى، حيث أنه سيخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما، ومن ثم يخرج من صفوفهم كثيرا من كبار القضاة. ووصف المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر مشروع قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس الشورى بأنه "يراد منه أن تفرغ السلطة القضائية من رموزها، ويجرفوا دولة القانون".
