ملك البحرين يعد الشعب البحرينى باصلاحات دستورية مستندا فى اصلاحاته المزعومة على ما جرى فى الحوار الوطنى من مقترحات والاصلاحات المقترحة من الملك كما قال : لقد جاءت مقترحات التعديل بمزيد من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما." والمشكلة فى تلك المقترحات أنها تبقى على معضلة حكومة الأسرة المالكة ومجلس الأمة المنتخب دون أن يكون لأعضاء المجلس أو الحزب الفائز فى الانتخابات حق تشكيل الحكومة . وكانت مطالب المعارضة قد تغيرت بعد نجاح الثورات العربية من مجرد محاسبة الحكومة والمشاركة فيها إلى أن يكون من حقها التالى : تشكيل الحكومة وبرلمان كامل الصلاحيات واستجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة وإقرار الميزانية وكل التشريعات المناطة بالبرلمان. وهى مطالب مشروعة فليس معقولا أن تشكل الأسرة المالكة الحكومة وعند خلافها مجلس الأمة تقال أو تستقيل ثم تأتى حكوةمة أخرى من نفس الأسرة سواء كانت نفس الأسماء السابقة أو أسماء جديدة. ملك البحرين كعادة الأنظمة الحاكمة فى بلادنا سيظل يحاور ويناور ويلتف حول المطالب كما حدث فى كل بلاد الثورات العربية حيث تولى الحكم الصف الثانى الذى كان يعتبر منبوذا - عدا تونس بعد الانتخابات- فى الحزب الحاكم فالحزب الوطنى ما زال يحكم مصر تحت مسمى حكومة الانقاذ الوطنى والمجلس العسكرى وفى ليبيل ما زال أعضاء اللجان الشعبية هم من يحكمون وعلى رأسهم مصطفى عبد الجليل وفى اليمن تولى الرئاسة نائب الرئيس ونصف الوزارة من حزب على عبد الله صالح حزب المؤتمر وما زال بشار يحاور ويناور حتى يصل لنفس النتيجة فى سوريا . إذا البحرين ستظل فى حالة مخاض حتى تحدث حرب أهلية تقود المعارضة للنصر أو تقود الأسرة الحاكمة بمساعدة الأسر الحاكمة فى الخليج والغرب معهم للقضاء على المعارضة . ندعو الله ألا تحدث تلك الحرب
