قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد البلشي، إن الجماعة الصحفية تخوض معركة لإلغاء 11 مادة في خمسة قوانين تقضي بالحبس في قضايا النشر. وأضاف البلشي، في مؤتمر عقده مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، ، أن الانتهاكات التي يشهدها العمل الصحفي تستوجب سرعة إقرار قانون موحد للصحافة والإعلام. وأوضح البلشي أن "الصحافة تعيش أسوأ فتراتها، ففي عام واحد هناك 792 انتهاكا ضد صحفيين، و43 صحفيا محبوسا أو مهددا بالحبس، و13 قرارا بحظر النشر، وعدد من قرارات مصادرة الصحف في المطابع". وانتقد عضو مجلس نقابة الصحفيين "إحالة 8 صحفيين على الأقل إلى محكمة الجنايات من وزير العدل أحمد الزند، رغم أنه لم يلجأ إلى استخدام حق الرد ولو لمرة واحدة". وأشار خالد البلشي إلى أن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي أعدته الجماعة الصحفية يتضمن سبعة فصول توزان بين حقوق الصحفي والتزاماته، وتنظم قواعد تشكيل الجمعيات العمومية داخل المؤسسات الصحفية. وأضاف أن مشروع القانون يحظر فصل الصحفيين إلا بموافقة النقابة، ويحرر الصحف القومية من هيمنة الحكومة من خلال زيادة عدد المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، ويضع قواعد تأديبية منضبطة للصحفيين. ومن جانبه أوضح النائب البرلماني، محمد عصمت السادات، أن مراجعة منظومة التشريعات الحاكمة للصحافة والإعلام يجب أن تقف على رأس أولويات المرحلة، لمنع التضارب التشريعي وتطبيق الدستور. وكان وزير الثقافة حلمي النمنم، قال خلال افتتاح أول معرض للكتاب بمحافظة البحيرة، اليوم، إنه سيتم التقدم إلى مجلس النواب بتعديل وإلغاء المواد السالبة لحريات الصحفيين قبل نهاية العام الجاري. ووصف النمنم المواد السالبة للحريات ب"المعيبة والمخالفة للدستور"، مؤكدا أن جميع دول العالم تتجه إلى تخفيف العقوبات في مجالات النشر العام.
