اقترحت الكاتبة الصحفية، نشوى الحوفي، سن مشروع قانون من قبل مجلس النواب يفرض غرامات مالية على الإعلاميين المخالفين لميثاق الشرف الإعلامي. وشددت "الحوفي" في تصريحات تليفزيونية على ضرورة إلغاء حبس الإعلاميين والصحفيين، مشيرة إلى أن الغرامات المالية قد تحد من التجاوزات التي يشهدها الإعلام في الآونة الأخيرة. من جانبها، أشارت النائبة البرلمانية، ماجدة عبد الرحمن إلى كونها مع حرية الإعلام ولكن ليست الحرية غير المنتظمة، موضحة أن المنطقة كلها مؤامرات على مصر. وأضافت "عبد الرحمن" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الإعلام له دور هام خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن فرض غرامات مالية كبيرة على الإعلاميين والصحفيين أمر هام للحد من التجاوزات ولكنها ليست العقاب والجزاء المناسب، رافضة حبس الإعلاميين. وتابعت أن التجاوزات الإعلامية زادت في الفترة الأخيرة قائلة "بداية سقوط الدولة من الإعلام". فيما قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بلجنة الصحفيين، إن الجماعة الصحفية تخوض معركة لإلغاء 11 مادة في خمسة قوانين تقضي بالحبس في قضايا النشر. وأضاف البلشي، أن الانتهاكات التي يشهدها العمل الصحفي تستوجب سرعة إقرار قانون موحد للصحافة والإعلام. وأشار إلى أن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي أعدته الجماعة الصحفية يتضمن سبعة فصول توازن بين حقوق الصحفي والتزاماته، وتنظم قواعد تشكيل الجمعيات العمومية داخل المؤسسات الصحفية. وأضاف أن مشروع القانون يحظر فصل الصحفيين إلا بموافقة النقابة، ويحرر الصحف القومية من هيمنة الحكومة من خلال زيادة عدد المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، ويضع قواعد تأديبية منضبطة للصحفيين. ومن جانبه أوضح النائب البرلماني، محمد عصمت السادات، أن مراجعة منظومة التشريعات الحاكمة للصحافة والإعلام يجب أن تقف على رأس أولويات المرحلة، لمنع التضارب التشريعي وتطبيق الدستور.