طبعاً ليس من العيب وجود حزب او ائتلاف تحت قبة البرلمان – اى برلمان – يكون داعماً لنظام حاكم ورئيسه، لكن على شرط، ان لا يكون النظام الحاكم هو الدولة! وان لا تكون الدولة هى الرئيس!. من هى "مصر" المطلوب دعمها ؟! .. عقب حصول قائمة "فى حب مصر"، فى الانتخابات البرلمانية المصرية 2015، على النسبة الاعلى، اعلن اللواء سامح سيف اليزل، مقرر القائمة، عن تأسيس ائتلاف برلمانى بأسم ائتلاف "دعم الدولة المصرية"، .. وبعد ان انهالت الانتقادات على اسم الائتلاف، "تمخض الجبل فولد فأراً"، حيث قاموا بحذف اسم " الدولة المصرية"من وثيقة الائتلاف الاولى، ووضعوا بدلاً منه اسم " مصر"! .. وهو الاسم (القديم او الجديد)، الذى يطرح تلقائياً السؤال البديهى، وهل من الممكن، نظرياً وعملياً، ان اياً من النواب تحت قبة البرلمان المصرى، ان يكون "ضد الدولة المصرية" او ضد "مصر" ؟! .. والاجابة البديهية بالنفى، تطرح السؤال المنطقى التالى، اذاً ما المقصود ب"مصر" فى "ائتلاف دعم مصر" ("ائتلاف دعم الدولة المصرية"، سابقاً)، المطلوب دعمها ؟!، ومن هم المطلوب دعمهم ل"الدولة المصرية او مصر"؟!. ان المادة 18 من اللائحة الاولى لائتلاف "دعم الدولة المصرية" ظلت كما هى فى اللائحة الثانية ائتلاف "دعم مصر"!، وهى المادة التى تلغى الالتزام الحزبى، لاعضاء الائتلاف الذين ينتمون الى احزاب سياسية!، المادة 18 من لائحة الائتلاف تفرض، ان يلتزم عضو الائتلاف، برأى اغلبية الائتلاف داخل البرلمان وأمام وسائل الاعلام، وهو ما يعنى ضمنياً ان يتجرد من أى انتماء أو أفكار سياسية، كانت له قبل انضمامه للائتلاف، وهو الشرط الذى كانت تنص عليه صراحة الوثيقة السابقة!، كما حددت الائحة هيئة برلمانية للائتلاف، وهيئة مكتب ولجان اعلامية!، المادة كما تتحدث مادتى 10و12 عن ان الائتلاف سيرشح مرشحين فى انتخابات المجالس المحلية!، والانتخابات النيابية التكميلية!"، – مواصفات حزب سياسى، غير شرعي - !!، .. والاهم من ان المادة 18 من الائحة، مخالفة للمادة 6 من قانون الانتخابات البرلمانية، والتى تنص على عدم جواز تغير الصفة الحزبية لعضو البرلمان، والذى يؤدى إلى إسقاط عضويته فى البرلمان!، الاهم من ذلك، ان المادة 18 من لائحة الائتلاف، كاشفة للموقف المعادى للحياة السياسية المستقلة عامة، وللحياة الحزبية المستقلة خاصة، وهو ما يؤكده ويأتى فى سياقه، جملة من التشريعات والاجراءات التى اتخذت فى الفتره الاخيرة، لتضاف الى ترسانه من التشريعات والاجراءات الموجودة اصلاً، والتى تكرس وتفرض حالة الموات، التى تعانى منها الاحزاب السياسية والتنظيمات المستقلة فى مصر على مدى عشرات السنين!. بالرغم من ان ائتلاف دعم "الدولة المصرية او مصر"، لا يعدو سوى كونه محاولة لاعادة تدوير "الحزب الوطنى الديمقراطى" الذى اسقطت رموزه ثورة 25 يناير!، (قرابة 200 عضو من أعضاء البرلمان الجديد هم أبناء الحزب الوطني!، بالاضافة الى رجال أعمال الحزب الوطني!)، الا انه لا يمكن انكار ان هناك اختلاف نوعى بين "الحزب الوطنى الديمقراطى" (1978- 2011)، وبين "ائتلاف دعم مصر"، ("ائتلاف دعم الدولة المصرية"، سابقاً)، (2015 – الله اعلم)، حيث كان الاول داعماً للدولة المصرية – طبعا المقصود بالدولة هنا هو ً النظام الحاكم والرئيس اياً كان – داعماً متخفياً وراء ورقة التوت "الوطنى الديقراطى"، اما الثانى، فهو داعم علنى لمصر، من خلال شعار الستينات سئ الذكر "الكل فى واحد"، الذى تلخصه معادلة .. مصر هى الدوله، والدولة هى النظام، والنظام هو الرئيس، اذاً فالرئيس هو مصر! .. طبعاً ليس من العيب وجود حزب او ائتلاف تحت قبة البرلمان – اى برلمان – يكون داعماً لنظام حاكم ورئيسه، لكن على شرط، ان لا يكون النظام الحاكم هو الدولة!، وان لا تكون الدولة هى الرئيس!. ، بما ان "الكل فى واحد" فليس من الضرورى ان يتم تشكيل الائتلاف، من خلال اعضاء خاضوا الانتخابات وفازوا فيها على اساس برنامجه السياسى – الائتلاف ليس له برنامج سياسى او تشريعى او اقتصادى ..الخ .. كفاية "دعم مصر"! - وانما تفوق "أئتلاف دعم مصر" على " الحزب الوطني " من خلال الالتفاف على ارادة الناخبين و ضم النواب المستقلين الي الائتلاف بعد انتهاء الانتخابات!، بل ان الائتلاف لم يقف عند النواب المستقلين وحسب، بل انه ضم ايضاً نواب منتمين الي احزاب سياسية قائمةً بالفعل!، بهدف امتلاك أغلبية "عشوائية" داخل البرلمان لتمرير سياسات معينة!. ان "ائتلاف" قائم على نتائج انتخابات جرت وفق قانون انتخابات معادى للحياة الحزبية، يعطى للمرشح الفردى عدد من المقاعد، اضعاف عدد المقاعد الخصصة لجميع القوائم الحزبية مجتمعة!، ( للنظام الفردي 448 مقعداً، ولنظام القوائم 120 مقعداً!)، انه اضعاف للحياه الحزبية، وإضعاف لدور المجتمع المدنى، (انظر تجربة تونس الناجحة – نسبياً – وكيف لعب اتحاد الشغل فى تونس دوراً بارزاً فى انجاح حوار اللجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس وهي مجموعة من منظمات المجتمع المدني التي منحت جائزة نوبل للسلام هذا العام عن "مساهمتها المتميزة" في تعزيز الديمقراطية بعد الثورة، لقد أظهرت إلى أي مدى من الممكن أن يكون للمجتمع المدني القوي تأثيراً في دعم الاستقرار والتقدم)، واتساق هذا القانون، وغيره من القوانين والتشريعات، (قانون التظاهر)، وقبلها وبعدها الممارسة على الارض، علاقة كل ذلك بتشكيل تحالف لمن لا هوية حزبية لهم سوى دعم الدولة.. دعم النظام .. دعم الرئيس!, بدلاً من أن يكون ائتلاف سياسى بين احزاب ذات هوية سياسية وايديولوجية متقاربة، ائتلاف قائم على اسس سياسية وايديولوجية متقاربة، يقويها الائتلاف لا يضعفها! .. انه ائتلاف على نفس طريق .. هيئة التحرير – الاتحاد الاشتراكى – منبر الوسط – حزب الوسط – الحزب الوطنى اليمقراطى – ائتلاف دعم مصر ..! لتحويل مصر لصوت واحد على شاكلة تحالف قوى الشعب العامل، أن هذا الطريق، ليس طريق دعم الدولة، انه طريق إضعاف الدولة واضعاف الديمقراطية معاً. هل يعيد "سيف اليزل" فى 2015 حماقة "احمد عز" فى 2010 ؟! سعيد علام اعلامى مصرى، وكاتب مستقل [email protected] http://www.facebook.com/saeid.allam http://twitter.com/saeidallam
