تعقيبا عن التصريحات التى ادلى بها الرئيس الأسبق حسنى مبارك خلال دفاعة عن نفسه فى الجلسة التى عقدت اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، صرحت الدكتورة كريمة الحفناوى القيادية فى حركة كفاية أن مبارك لا يحاكم جنائيا ولكنه يحاكم سياسيا على مجمل فترة حكمه والتى ادت بخروج المتظاهرين للمطالبة بمطالب مشروعة افتقدوها على مدار فتره حكمه وللاعتراض على سياساته الفاسدة والرديئة. وأضافت الحفناوى خلال تصريحات " للفجر": إن الجريمة الكبرى للرئيس المخلوع هى سياساته الفاسدة والرديئة عبر حكوماته المتعاقبة والتى قتلت الشعب المصرى ليس قتلا ماديا كما حدث مع متظاهرى الثورة وإنما قتلا معنويا تمثل فى صور متعددة من ضمنها ملايين المرضى نتيجة المياه الملوثة والمبيدات المسرطنة التى سمحت الحكومات المتعاقبة فى ادخالها للبلاد وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال رجال الأعمال الذين يلقون بالصرف الصحى لمصانعهم فى مياه النيل ثم لا يجدون رعاية صحية من قبل الدولة. وتابعت الحفناوى: لم يحافظ مبارك على الثروات الطبيعية والمال العام حيث سمح ببيع الغاز للعدو الإسرائيلى بثمن بخث وانتهج سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام. وأوضحت أن التزوير الذى حدث فى انتخابات مجلس الشعب 2010 والتى كان الهدف منها تمكين نجل المخلوع جمال مبارك من الحكم بمخالفة فجة للنظام الجمهورى والدستور الذى اقسم عليه المخلوع فى حد ذاته جريمة كبرى علاوة على التعذيب الذى راح ضحيته مواطنون. واكدت الحفناوى أن المؤامرة التى تحدث عنها مبارك دليل ادانة ضده لأنه لم يتخذ التدابير والاجراءات لحماية الدولة والحدود والشعب طبقا لما تقتضيه وظيفته وطبقا لما ينص عليه الدستور ويخول له من التزامات اقسم عليها حيث كان يجب أن يكون لدى القيادة السياسة فى ذلك الوقت الخطة لمجابهة الإرهابيين الذين اقتحموا الانفاق وأشاعوا الفوضى، اضافة لذلك كله السياسات المنحازة للارادة الأمريكية حيث سمحت مصر لضرب العراق بمخالفة فجة لمصالح مصر ومحيطها العربى. كما اكدت الحفناوى على أن سياسات مبارك الفاسدة والرديئة عبر حكوماته المتعاقبة هى حنث باليمين الدستورية الذى اقسم عليه المخلوع حيث اقسم على الحفاظ على النظام الجمهورى والمال العام والثروات الطبيعية واقسم أيضا على حماية البلاد وحدودها مشيرا إلى أن تقصير مبارك فى حماية الحدود والأمن القومى هى مسئولية سياسية كلفه بها الدستور ولابد أن يحاكم عن ذلك التقصير. واختتمت الحفناوى حديثها قائلة: كل تلك السياسات هى ما استدعت الشعب للخروج فى ثورة شعبية وهى الجريمة الكبرى لمبارك وليس فقط قتل متظاهرين ولا يجب اختزال جرائم مبارك التى اقترفها فى حق الدولة والشعب على مدار فترة حكمه وعبر حكوماته المتعاقبة وسياساته الفاسدة والرديئة فى قتل متظاهرين فقط وإنما المحاكمة لابد وأن تتم على الأسباب التى دفعت بهؤلاء المتظاهرين للخروج أساسا.
