قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر تأجيل محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عبدالله عضاضة، في قضية التربح والإستيلاء علي أراضي الدولة، عن طريق تخصيص الأول لعضاضة زوج نجلة فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل مساحة 5 أفدنة بالقاهرةالجديدة مقابل سعر زهيد مما أهدر 25 مليون جنيه من أموال الدولة، إلي جلسة 22 سبتمبر لتنفيذ طلبات دفاع المغربي وعددها حوالي 20 طلب. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا وتم اثبات حضور المتهم من محبسه وايداعه قفص الاتهام واستمعت المحكمة الى مرافعة نيابة الاموال العامة العليا والتى طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على كل من احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق و رجل الاعمال الهارب اكرم عضاضة، وقد بدا المغربي شديد التوتر حيث ظل يتحرك في القفص ذهابا وإيابا وهو عاقد يديه خلف ظهره، وخلال قول النيابة ان المغربي تصرف في اراضي الدولة وكأنها عزبته، قام المتهم برفع زراعيه لأعلي ثم ضربهم مستنكرا علي جنبه، بينما كان يدون بعض الملاحظات من حين لأخر في نوتة وضعها علي كرسي بلاستيكي جلبه معه من محبسه. و قال ممثل النيابة العامة أن ما اقترفه المتهم عبارة عن نموذج للظلم و الطغيان و الفساد و الفقر الذي ساد البلاد خلال النظام السابق الذي ضم احمد المغربي و الهارب اكرم عضاضة، حيث ارتدي ان المتهم الاول عباءة القاضي و الثاني ارتدى عباءة المظلوم من اجل ان يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الارض محل الواقعة للمغربي بالمخالفة للقوانين و قواعد هيئة المجتمعات العمرانية، وارتضي كلاهما اكل الحرام و الاستمتاع باموال الشعب بالباطل من خلال قيام المغربي بتخصيص الارض لعضاضة باسعار متدنية جدا . واكد ممثل النيابة ان المتهم الاول سعى كذبا دائما من خلال قوله بانه لا يوجد اي قرار تخصيص لاي اراضي صدرت في عهده، بينما نجد ان اغلب قضايا تسهيل الاستيلاء على اراضي الدولة المتهم فيها هو المغربي بذاته الذي اصدر بالفعل قرارات التخصيص، و ان المتهم خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 افدنة لعضاضة بمنطقة المستثمرين بالقاهرةالجديدة في حين ان قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط . واوضح رئيس النيابة بان المغربي قام باغتصاب و نزع تلك الارض من مالكها الحقيقي المجموعة العربية للاستثمار العقاري ..على الرغم من عدم وجود اي مخالفة ارتكبتها تلك الشركة لفسخ التعاقد معها ..كما انه قدم تلك الارض على طبق من الذهب للمتهم الثاني ..كما انه خصصها له بذات السعر الذي خصصت به عام 2005 للمجموعة العربية في حين ان اصدر قرار تخصيص الارض لمغربي عام 2008..و ان الشئون القانون بهيئة المجتمعات العمرانية اكدت بعدم احقية عضاضة لملكية تلك الارض . واكد ان الدعوى زاخرة بادلة الاتهام التى تؤكد ارتكابهما للجرائم المسندة اليهم ومنها شهادة الشهود وعلى راسهم شهادة محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق المحبوس حاليا على ذمة قضيتي الاضرار بالمال العام شاهد الاثبات التاسع بان تخصيص تلك الارض تم لشركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري و بان الاسباب المذكورة لالغاء قرار التخصيص لا تجيز ذلك الالغاء لان جهة الادارة التي كان يمثلها في ذلك الوقت قصدت بان يكون التخصيص للشركة و ليس لشخص المتهم الثاني بما ينفي عنها اي ادعاء بانها اتمت هذه الاجراءات وهي واقعة عيبي التدليس و الغلط في ارادتها حال ابرام التعاقد المؤرخ في 29 مايو 2006 على خلاف ماورد في الفتوى المحررة بهذا الشان.
