قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا؛ يوم الاثنين، ان مصر طلبت دعما قيمته 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المؤقتة لسد عجز في الميزانية اتسع جراء عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية. كانت الحكومة السابقة المدعومة من الجيش رفضت عرضا بقرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من الصندوق في يونيو الماضي لكن مشكلات البلاد التمويلية تفاقمت منذ ذلك الحين وتعرض الجنيه لضغوط شديدة. وأبلغت أبو النجا الصحفيين لدى بدء محادثات مع مسؤولي الصندوق في القاهرة "طلبنا من صندوق النقد الدولي دعما قيمته 3.2 مليار دولار". وقالت ان وفد صندوق النقد سيزور مصر مجددا في أواخر يناير . وقالت أبو النجا، ان عجز الميزانية المتوقع الان للسنة المالية الحالية 144 مليار جنيه ، أو 8.7 % من الناتج المحلي الاجمالي. ويقارن ذلك مع تقدير رسمي للعجز عند 9.5 % في السنة المالية الماضية. وأضافت أن الصندوق سيقدم القرض لمصر على مدى 18 شهرا. وقال مسعود أحمد المدير الاقليمي للصندوق، انه مازال هناك الكثير من التفاصيل الفنية التي ينبغي تسويتها للتوصل الى الاتفاق وان زيارة الاسبوع الحالي هي "للاطلاع على الوضع المصري وفهمه." وعزف المستثمرون الماليون الاجانب عن السوق المصرية منذ الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي مما دفع الحكومة للاعتماد على البنوك المحلية لتدبير احتياجاتها التمويلية الأمر الذي أدى لارتفاع العائد على أذون الخزانة والسندات الى مستويات يقول بعض الخبراء الاقتصاديين أنه لا يمكن تحملها. وتأتي المفاوضات الجديدة مع محاولة المجلس العسكري درء انتقادات مجموعات مؤيدة للديمقراطية لحكمه المؤقت وفي ظل توتر اجتماعي بفعل الفقر وارتفاع الاسعار. ويحتاج مجلس الوزراء الجديد الذي تولى مهامه في نوفمبر، الى خفض الانفاق لكنه يواجه خطر ازدياد غضب المواطنين الذين يعتمدون على الدعم الحكومي ويأملون في تحسين ظروفهم المعيشية بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وبدون مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي من غير المرجح أن تتمكن مصر من الحصول على مساعدات دولية أقرها مانحون في فرنسا العام الماضي لدول في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مثل مصر وتونس. الا أنه ليس من المؤكد بعد أنه سيتم التوصل الى اتفاق. ويصر الصندوق على أن تحظى أي صفقة مع مصر بتأييد سياسي على نطاق واسع مما يعني أنها يمكن أن تنتقل بسهولة الى أيدي حكومة لاحقة. وقال الاخوان المسلمون الذين حصلوا على أغلب المقاعد في الانتخابات البرلمانية ، انهم يدرسون دعم صفقة مساعدات طارئة من صندوق النقد الدولي شريطة عدم وجود شروط للصفقة..
