قالت فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتخطيط و التعاون الدولي إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي دعما بمقدار 3.2 مليار دولار لسد الفجوة في الميزانية على نطاق أوسع بعد عام من الاضطرابات الاقتصادية. وأبلغت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا الصحفيين لدى بدء محادثات مع مسؤولي الصندوق في القاهرة “طلبنا من صندوق النقد الدولي دعما قيمته 3.2 مليار دولار.” وقالت ان وفد صندوق النقد سيزور مصر مجددا في أواخر يناير كانون الثاني. وقال مسعود أحمد المدير الاقليمي للصندوق انه مازال هناك الكثير من التفاصيل الفنية التي ينبغي تسويتها للتوصل الى الاتفاق وان زيارة الأسبوع الحالي هي “للاطلاع على الوضع المصري وفهمه.” وعزف المستثمرون الماليون الاجانب عن السوق المصرية منذ الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي مما دفع الحكومة للاعتماد على البنوك المحلية لتدبير احتياجاتها التمويلية الأمر الذي أدى لارتفاع العائد على أذون الخزانة والسندات الى مستويات يقول بعض الخبراء الاقتصاديين أنه لا يمكن تحملها. وتأتي المفاوضات الجديدة مع محاولة المجلس العسكري الحاكم درء انتقادات مجموعات مؤيدة للديمقراطية لحكمه المؤقت وفي ظل توتر اجتماعي بفعل الفقر وارتفاع الأسعار. وكانت الحكومة السابقة المدعومة من الجيش قد رفضت عرضا بقيمة 3 مليارات دولار في شكل مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي.