صرح الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى لواء سابق و مؤسس حزب الاصالة السلفى، فى إحدى البرامج التلفزيونية، أنه لو بيده الامر لحاكم البابا شنودة فورا وقال :" اصدرت محكمة القضاء الادارى قرار بالزام البابا شنوده بمنح التصريح بالزواج للراغبين بالزواج الثانى .. وايدت المحكمه الاداريه العليا الحكم والزمت الكنيسه بذلك.. وكان رد البابا انه رفض تنفيذ الأحكام متمسكا بما قاله الانجيل، وتساءل قائلا أين مبدأ سيادة القانون.. ووصف عفيفي رد البابا بأنها تعتبر دولة داخل الدولة " على حد قولة. واستكمل عفيفى : " لو بيدى الامر وفى مجلس القضاء الاعلى لأجتمع بالمجلس وامتنع عن النظر حتى يتحاكم – فى اشاره منه للبابا شنوده- ويؤكد "مفيش حاجه اسمها لن انفذ هذه الاحكام ... ولكن لو كان فى موقف عكسى والازهر اصدر تصريح وقال ان الراجل الذى قطع اليد ده ارتد عن الاسلام سوف يكون الرد قاسيا على الازهر وعلى شيخ الازهر فهذا تدخل سافر ". واضاف: متوعدا و موجها كلماته للانبا شنوده و العلمانين والليبراليين.. "بقولهم لن نخالف القرآن من اجل احد، ضيعوا الدكتور على السلمى وضيع الحكومه كلها معاه وبقولهم من هنا لن نسمح بذلك، القرآن هو دستورنا وهو منهجنا ولن نخالف القرآن من اجل احد".