أدت الحكومة الأردنية الإصلاحية الجديدة برئاسة عون الخصاونة اليمين الدستورية الاثنين أمام الملك عبد الله وعلى عاتقها الإسراع بعملية التحرر السياسي استجابة للضغوط الداخلية من أجل التغيير بعد احتجاجات استلهمت انتفاضات الربيع العربي. وكان عون الخصاونة، القاض السابق بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، قد عين رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي ليحل محل معروف البخيت الذي انتقد لعدم كفاءته في التعامل مع الأزمة الداخلية. وتم تكليف محافظ البنك المركزي السابق أمية طوقان بمنصب وزير المالية وهي خطوة قال مسئولون أنها تهدف إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تزايد الإنفاق العام الذي هدد الاستقرار المالي والنقدي للأردن. ويضم التشكيل الحكومي الجديد معتدلين وساسة من العشائر وتكنوقراط لتوسيع نطاق جاذبيتها على مستوى البلاد. وقال الملك عبد الله للخصاونة الأسبوع الماضي أن مهمة حكومته هي تسريع وتيرة الإصلاحات التي اتسم أداء الحكومة السابقة بالبطء في تنفيذها. وكان البخيت أغضب المحتجين الأردنيين والمعارضة الإسلامية من خلال التعامل القاسي مع المظاهرات السلمية الداعية للإصلاح. وتمت إقالته بعد تزايد انتقادات نواب البرلمان وكبار المسئولين لأدائه. ورفضت المعارضة الإسلامية القوية دعوة الخصاونة للانضمام إلى الحكومة على الرغم من ترحيبها الحذر بإدارته الجديدة وقالت أنها ستؤيد أجندة إصلاحية.