أدت الحكومة الاردنية الاصلاحية الجديدة برئاسة عون الخصاونة اليمين الدستورية الاثنين أمام الملك عبد الله وعلى عاتقها الاسراع بعملية التحرر السياسي استجابة للضغوط الداخلية من أجل التغيير بعد احتجاجات استلهمت انتفاضات الربيع العربي. وكان عون الخصاونة، القاض السابق بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، قد عين رئيسا للوزراء الاسبوع الماضي ليحل محل معروف البخيت الذي انتقد لعدم كفاءته في التعامل مع الازمة الداخلية. وتم تكليف محافظ البنك المركزي السابق أمية طوقان بمنصب وزير المالية وهي خطوة قال مسؤولون انها تهدف الى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تزايد الانفاق العام الذي هدد الاستقرار المالي والنقدي للاردن. ويضم التشكيل الحكومي الجديد معتدلين وساسة من العشائر وتكنوقراط لتوسيع نطاق جاذبيتها على مستوى البلاد. وقال الملك عبد الله للخصاونة الاسبوع الماضي ان مهمة حكومته هي تسريع وتيرة الاصلاحات التي اتسم أداء الحكومة السابقة بالبطء في تنفيذها. وكان البخيت أغضب المحتجين الاردنيين والمعارضة الاسلامية من خلال التعامل القاسي مع المظاهرات السلمية الداعية للاصلاح. وتمت اقالته بعد تزايد انتقادات نواب البرلمان وكبار المسؤولين لادائه. ورفضت المعارضة الاسلامية القوية دعوة الخصاونة للانضمام الى الحكومة على الرغم من ترحيبها الحذر بادارته الجديدة وقالت انها ستؤيد أجندة اصلاحية.