أدت الحكومة الأردنية الإصلاحية الجديدة اليمين الدستورية اليوم الاثنين أمام الملك عبد الله. والحكومة الجديدة مكلفة بالإسراع بعملية التحرر السياسي استجابة للضغوط الداخلية من أجل التغيير بعد احتجاجات استلهمت انتفاضات الربيع العربي. ويضم التشكيل الحكومي الجديد معتدلين وساسة من العشائر وتكنوقراط. ورفضت المعارضة الاسلامية القوية دعوة الخصاونة للانضمام إلى الحكومة على الرغم من ترحيبها الحذر بإدارته الجديدة وقالت إنها ستؤيد تحركات الحكومة الإصلاحية. وكان عون الخصاونة عين رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي ليحل محل معروف البخيت الذي انتقد لعدم كفاءته في التعامل مع الازمة الداخلية. والخصاونة قاض سابق بمحكمة العدل الدولية في لاهاي. وتم تكليف محافظ البنك المركزي السابق أمية طوقان الذي تلقى تعليمه في الولاياتالمتحدة بمنصب وزير المالية وهي خطوة قال مسؤولون إنها تهدف إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تزايد الانفاق العام الذي هدد الاستقرار المالي والنقدي للأردن. وقالت جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين انها ستساند البرنامج الإصلاحي للخصاونة وقالت إن اقتراحاته تتناقض بشدة مع نهج الحكومات المتعاقبة التي حدت من أنشطتها. وشهد الأردن منذ أسابيع احتجاجات قادها إسلاميون وشخصيات عشائرية والمعارضة اليسارية تطالب بحريات سياسية أوسع وبأن يحارب الملك الفساد. وقال الملك عبد الله للخصاونة الأسبوع الماضي إن مهمة حكومته هي تسريع وتيرة الإصلاحات التي اتسم أداء الحكومة السابقة بالبطء في تنفيذها. وأبلغ عبد الله شبكة سي.ان.ان في مقابلة أُذيعت اليوم الاثنين ان الخصاونة لديه المؤهلات لتوجيه البلاد نحو انتخابات عامة العام المقبل بعدما يقر البرلمان مجموعة من القوانين الاصلاحية وبينها قانون انتخابات جديد.