وصف تحالف إنقاذ الثورة، أحداث مجلس الوزراء التي نشبت مع الساعات الأولى من فجر اليوم، بأنها "حلقة ثانية من أحداث 19 نوفمبر - والمعروفة باسم ( محمد محمود ) - والتى راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً وما يقرب من ألف مصاب". وأضاف إنقاذ الثورة - في بيان أصدره اليوم - "إن الاعتداء (الوحشي) على معتصمي مجلس الوزراء هو بمثابة جريمة إبادة جماعية ضد عموم الثوار والمتظاهرين في مصر" وصرح فؤاد أبو هميلة، المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، بأن الجرائم التي ارتكبت ضد المعتصمين والمتظاهرين لا تسقط بالتقادم، وسيتم محاكمة المتورطين فيها سواء عاجلاً أو آجلاً، محملاً المجلس العسكري المسئولية السياسية والجنائية عن الاعتداءات ضد معتصمي مجلس الوزراء وقبلها أحداث محمد محمود. ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتنحي عن إدارة شئون البلاد، قائلاً: "إن المجلس العسكرى قد سقطت شرعيته وعليه أن يتنحى"، مستشهداً فى ذلك بوثيقة "الربيع العربي" التى أصدرها الأزهر وتنص على سقوط شرعية الحاكم الذى يستخدم العنف ضد شعبه. وشدد المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، على المطالبة بتشكيل مجلس رئاسي مدني برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ لتدارك ما وصفه "إنقاذ الثورة" ب"فشل المجلس العسكري في التعامل مع معطيات ثورة 25 يناير".