نفي البنك المركزي المصري تحويل أية أموال من حسابات الرئيس السابق أو أسرته بالبنوك العاملة فى مصر إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم، وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من البنك ولقرارات السيد المستشار النائب العام. جاء ذلك في بيان للبنك المركزي المصري، أصدره اليوم تعقيبا على البيان الصادر من السيد المستشار مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بشأن إمتلاك عائلة الرئيس السابق لمبالغ تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون دولار فى سويسرا. وقال البيان «إنه تبين أن الأموال التى قام جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عنها فى سويسرا لم تخرج من الجهاز المصرفي المصرى، الامر الذى يرجح أن تكون هذه الأرصدة نشأت عن تعاملات خارجية ولم تدخل مصر أصلا». وشدد البيان على التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري وجهاز الكسب غير المشروع، وكافة جهات التحقيق والرقابة المصرية الأخرى، والحرص على تقديم المساندة الكاملة لها رغبة من البنك فى وضع كافة الوقائع التى تتعلق بهذا الموضوع أمام الرأي العام . وأشار الى أنه فى أعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع ضم مسؤلى البنك المركزى ورؤساء البنوك فى 9 فبراير الماضي، حيث صدرت تعليمات لكافة البنوك المصرية والعاملة فى مصر، بأن تمتنع عن إجراء أية تحويلات الى الخارج للأفراد بما يجاوز مبلغ مائة الف دولار أمريكي، وقد تم تعزيز هذه التعليمات كتابيا فى 13 فبراير ولاتزال سارية وجاري العمل بها حتى الآن . كما أشار الى أنه بتاريخ 28 فبراير صدر قرار السيد النائب العام بالتحفظ على كافة أموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها، وتم إخطار كافة البنوك العاملة فى مصر به فى ذات التاريخ وتطبيقه فورا، ولايزال القرار ساريا حتى الآن.