نفى البنك المركزي المصري تحويل أية أموال من حسابات الرئيس السابق أو أسرته بالبنوك العاملة في مصر إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم..و ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من البنك ولقرارات السيد المستشار النائب العام. جاء ذلك في بيان للبنك المركزي المصري أصدره اليوم تعقيبا على البيان الصادر من السيد المستشار مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بشأن امتلاك عائلة الرئيس السابق لمبالغ تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون دولار في سويسرا. وقال البيان أنه تبين أن الأموال التي قام جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عنها في سويسرا لم تخرج من الجهاز المصرفي المصري، الأمر الذى يرجح ان تكون هذه الأرصدة نشأت عن تعاملات خارجية ولم تدخل مصر أصلا. وشدد البيان على التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري وجهاز الكسب غير المشروع وكافة جهات التحقيق والرقابة المصرية الأخرى.. والحرص على تقديم المساندة الكاملة لها.. رغبة من البنك في وضع كافة الوقائع التي تتعلق بهذا الموضوع أمام الرأي العام . وأشار إلى أنه في أعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع ضم مسؤلي البنك المركزي وروؤساء البنوك في 9 فبراير الماضي حيث صدرت تعليمات لكافة البنوك المصرية والعاملة في مصر بأن تمتنع عن اجراء اية تحويلات إلى الخارج للأفراد بما يجاوز مبلغ مائة ألف دولار أمريكي، وقد تم تعزيز هذه التعليمات كتابيا في 13 فبراير ولاتزال سارية وجاري العمل بها حتى الآن . كما أشار إلى أنه بتاريخ 28 فبراير صدر قرار السيد النائب العام بالتحفظ على كافة أموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها، تم إخطار كافة البنوك العاملة في مصر به في ذات التاريخ وتطبيقه فورا ولايزال القرار ساريا حتى الآن.