نفي البنك المركزي المصري تحويل أية أموال من حسابات الرئيس السابق أو أسرته بالبنوك العاملة فى مصر إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم، تنفيذا للتعليمات الصادرة من البنك ولقرارات النائب العام. جاء ذلك في بيان للبنك أصدره اليوم، تعقيبا على البيان الصادر من السيد المستشار مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بشأن امتلاك عائلة الرئيس السابق لمبالغ تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون دولار فى سويسرا.
وقال البيان إنه تبين أن الاموال التى قام جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عنها فى سويسرا لم تخرج من الجهاز المصرفي المصري، الأمر الذى يرجح ان تكون هذه الارصدة نشأت عن تعاملات خارجية ولم تدخل مصر أصلا.
وبالنسبة للفترة السابقة على ثورة يناير، أوضح بيان البنك المركزى أنه طلب من كافة البنوك العاملة فى مصر موافاته بكل التعاملات المصرية التى تمت على حسابات الرئيس السابق وأسرته والتحويلات منها إلى الخارج منذ 1996، نظرا لاحتفاظ البنوك بالمستندات لمدة خمسة عشر عاما وفقا للقانون